لجنة ثورة فبراير تعلن إلغاء فعالياتها الاحتشادية تقديرا لحالة الطوارئ

أعلنت اللجنة التحضيرية لفعاليات ثورة 11 فبراير في ذكراها الخامسة عشر إلغاء كافة فعاليات الاحتشاد في الشوارع خلال هذه المرحلة، التزاما بقرارات الدولة، وتقديرًا لظروفها الاستثنائية.

 

وأعربت اللجنة عن التزامها الكامل بقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وبما يصدر عن مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية، باعتبارها الامتداد السياسي والدستوري لثورة فبراير، والجهة المخوّلة بإدارة شؤون البلاد وحماية وحدتها وسيادتها ونظامها الجمهوري.

 

وأكدت في بيان لها احترامها لإعلان حالة الطوارئ، بوصفه إجراءً سياديا تفرضه متطلبات الأمن الوطني وحماية الاستقرار العام، مثمنة موقف السعودية الداعم لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى إنهاء أي أدوار خارج إطار الحكومة الشرعية، والعمل على توحيد القرار العسكري والأمني، ودمج جميع القوات تحت وزارتي الدفاع والداخلية، وإنهاء ظاهرة التشكيلات المسلحة الموازية للدولة.

 

وأكدت أن ثورة فبراير واجهت انقلاب الحوثيين، وأسست لشرعية سياسية خاضت معركة استعادة الدولة بدعم سعودي، كما تصدّت لمحاولات تفكيك القرار السيادي، سواء في صنعاء أو في عدن ومناطق أخرى.

 

 وقالت إن الثورة كانت مسارا وطنيا تاريخيا أنتج انتقالا سياسيا معترفا به إقليميا ودوليا، وتحوّل إلى شرعية دستورية عبر المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وبرعاية مباشرة من المملكة العربية السعودية، وبمساندة مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة.

 

مشيرة إلى أن هذا المسار، منذ عام 2011، شكل الإطار المنظّم للسلطة والدولة في اليمن، والمرجعية السياسية والقانونية لإدارة المرحلة الانتقالية.

 

واعتبرت مشروع فبراير اليوم يمر عبر دعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وتمكين الحكومة الشرعية، وترسيخ مرجعية الدولة اليمنية وعدم المساس بوحدتها وسلامة أراضيها، والتأكيد على أولوية تحرير ما تبقى من المحافظات الواقع تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين ومشروع الامامة.

 

وأكدت ضرورة تفكيك جميع المليشيات والتشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، ودمج أفرادها في المؤسستين العسكرية والأمنية وفق أسس وطنية ومهنية، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء ملف المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق السجون السرية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

 

وقالت إن ثورة 11 فبراير، في ذكراها الخامسة عشرة، تمضي بثبات بوصفها مسارًا وطنيا لبناء الدولة، يستند إلى مخرجات الحوار الوطني، ويحظى اليوم بدعم سعودي وإقليمي ودولي متزايد، إدراكًا بأن استقرار اليمن ووحدته وأمن الإقليم لا يتحقق إلا عبر هذا المسار الوطني.

المصدر: الموقع بوست