المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألفا لـ6 سائقين متعاطين المخدرات والقيادة تحت تأثيرها
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار نادر طاهر، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، بحضور محمد نصر رئيس النيابة، بمعاقبة 6 سائقين نقل وأتوبيس بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وإلغاء الترخيص الصادرة لهم لتعاطيهم المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات.
ضبط 6 سائقين فى لجنة مرورية لتعاطيهم المخدرات
في إطار توجهات الدولة بالقضاء على حوادث الطرق واسبابها قامت حملات أمنية بإجراء تحليل المواد المخدرة لعدد من سائقي سيارات النقل والاتوبيس وتبين تعاطى 6 سائقين لمواد مخدرة تنوعت بين الحشيش والترامادول والهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم عرضهم على النيابة العامة التي قامت بعرضهم على الطب الشرعي لأخذ عينات من الدم والبول وتحليلها واثبت التقرير الطبي عن تعاطيهم المواد المخدرة فقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة.
وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية، بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 3 سنوات لتعاطيهم المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات.
حيثيات حكم السجن لـ6 سائقين تعاطوا المخدرات
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنها أخذت المتهمين بقدر من الشدة نظرا لما ارتكبه من جرم يمثل خطورة على أرواح المواطنين ويهدد أمن وسلامة المجتمع.
وردت المحكمة على دفاع ودفوع المتهمين ببطلان إجراءات العينة المأخوذة والكشف الطبي على المتهمين ونوهت المحكمة إلى أن النيابة العامة قامت بإجراء التحاليل وارسال المتهمين الى الطب الشرعي وهو إجراء منبت الصلة عن واقعة ضبط المتهمين ذاتها وتمتلك النيابة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل للضبطية القضائية ومن ثم فأن المحكمة تقضى على هديا من الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة والتي تتفق والشرعية الإجرائية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الاستئنافية السجن المشدد 3 سنوات تعاطي المواد المخدرة القيادة تحت تأثير المخدرات النیابة العامة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التشهير بموظف حكومي
حرص المشرع على توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، ووضع عقوبات رادعة لكل من يتعمد الإساءة إليهم أو التشهير بهم بغير سند من القانون.
وفرض قانون العقوبات عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 10 آلاف جنيه بحق من يوجه عبارات أو ادعاءات من شأنها النيل من سمعة الموظف الحكومي أو المساس باعتباره وشرفه بسبب أو بمناسبة أداء عمله، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام.
عقوبة التشهير بموظفي الحكومة
واجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو