وزير السياحة: عقدنا شراكات مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية بمصر، مشيرًا إلى أنها عقدت العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات بالمتاحف والمواقع الأثرية، بهدف تحسين تجربة الزيارة والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للزائرين.
وجاءت تصريحات وزير الآثار، خلال لقائه مع عمر سعود العمر وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت ووزير الإعلام والثقافة بالتكليف ورئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط، على هامش مشاركته في الاجتماع الـ 52 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة المنعقد بدولة الكويت.
وخلال اللقاء، أعرب شريف فتحي عن خالص شكره وتقديره للوزير الكويتي على حفاوة الاستقبال والاستضافة وحسن تنظيم الاجتماع الـ 52 اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ومن جانبه، رحب الوزير الكويتي بـ شريف فتحي مقدمًا له التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفاً إياه بالإنجاز الحضاري والثقافي العالمي، ومشيدًا بحفل الافتتاح المبهر الذي عكس مكانة مصر التاريخية والثقافية.
وخلال اللقاء، أكد الوزيران على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة المتاحف، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الترميم والحفاظ على الآثار.
حضر اللقاء السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر بدولة الكويت، ورنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار، للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والمستشار محمد عبد الحليم من السفارة المصرية بالكويت.
اقرأ أيضاًشريف فتحي يؤكد دعم مصر لتعافي السياحة في اجتماع الأمم المتحدة
وزير السياحة يُناقش وضع خطة تسويقية متكاملة للمتحف القومي للحضارة
وزير السياحة يعقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية خلال مشاركته بالمعرض السياحي الدولي بتركيا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار الحفاظ على الآثار شريف فتحي وزیر السیاحة والآثار شریف فتحی
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية