10 رمضان آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح البسطات الرمضانية بجدة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أعلنت أمانة محافظة جدة فتح باب التقديم للحصول على تصاريح البسطات الرمضانية لعام 1447هـ عبر منصة «بلدي»، وذلك ضمن جهودها لتنظيم الأنشطة الموسمية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان المبارك، بما يسهم في توفير بيئة منظمة وآمنة للبائعين والمستفيدين.
التقديم إلكترونيًاوأوضحت الأمانة أن النظام الرقمي للتصاريح الموسمية عبر منصة «بلدي» يتيح للراغبين في الحصول على التصاريح إمكانية التقديم إلكترونيًا بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة أو البلديات الفرعية، حيث يمكن للمتقدمين استعراض الأنشطة المتاحة، واختيار المواقع المحددة للبسطات وفق نطاق البلدية الفرعية، والاطلاع على الاشتراطات الخاصة بكل نشاط قبل تعبئة الطلب وسداد الرسوم بعد اعتمادها من الجهة المختصة.
وأكدت الأمانة أن فترة التقديم ستستمر حتى 10 رمضان، وذلك في المواقع المعتمدة ضمن منصة «بلدي» في نطاق البلديات الفرعية، وفق الطاقة الاستيعابية لكل موقع، داعية الراغبين إلى المبادرة بالتسجيل المبكر والالتزام بالتصاميم المعتمدة للبسطات والمتطلبات التنظيمية، لضمان تقديم الخدمات وفق المعايير المحددة.
أنطة الموسم الرمضانيوبيّنت أن الأنشطة المتاحة خلال الموسم الرمضاني تشمل عددًا من المجالات، أبرزها الأكلات الشعبية، والتمور والحلويات، إضافة إلى الخردوات والإكسسوارات المعدنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الأنشطة الاقتصادية الموسمية وتمكين الباعة من ممارسة أعمالهم ضمن إطار تنظيمي واضح.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة الأنشطة الموسمية رمضان جدة بيئة منظمة سداد الرسوم الأكلات الشعبية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز