الحبس لـ18 شاب توبعوا بتهريب المهاجرين وتعريض حياتهم للخطر
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
انطلقت يوم امس الثلاثاء محكمة الجنح بسيدي امحمد محاكمة 18 شابا متواجدون رهن الحبس المؤقت من بينهم شيخ في العقد السادس من العمر تحت اجراء الرقابة القضائية ،لمتابعتهم بتهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية باستعمال قوارب قوية المحركات ومجهزة بوسائل اتصال متطورة، إضافة إلى المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية ،مع جنحة حيازة جهاز حساس .
حيث التمست النيابة ضدهم تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا
المتهمون حسب ما جرى بجلسة المحاكمة كانوا يقومون بتهريب الشباب عبر قوارب الموت انطلاقا م من اجل الوصول الى الضفة الغربية اسبانيا ،مقابل استلام مبالغ مالية باهضة ،كما تم العثور بحوزتهم على مخدرات و اقراص مهلوسة ،كما تم العثور بحوزتهم على جهاز حساس حيث تم تحويلهم على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري لمتابعتهم بجنح تهريب المهاجرين، وحيازة و استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية،و، جنحة تعريض حياة المهاجرين للخطر .
حيث انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم وصرح معظهم انهم يعملون في مجال الصيد البحري ، فيما صرح البعض ان لديهم قوارب صيد يستعملونها في مجال الصيد وليس لديهم اي علاقة بتهريب المهاجرين كما اضاف البعض الاخر ان الاقراص المهلوسة التي تم العثورعليها بحوزتهم كانت بغرض الاستهلاك الشخصي وليس للمتاجرة ،ملتمسين من هيئة المحكمة بتبرئتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم،وبعد غلق باب المرافعات حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الاسبوع المقبل.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو