الإعلام الحكومي: 275 مسافرًا عبر معبر رفح منذ بداية فبراير
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
غزة - صفا
أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة حركة المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الفترة من الاثنين 2 فبراير وحتى الثلاثاء 10 فبراير.
وأوضح المكتب، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المسافرين الذين تمكنوا من السفر عبر المعبر بلغ 275 مسافراً، فيما وصل إلى قطاع غزة 213 عائداً، وتم إرجاع 26 مسافراً ومنعهم من السفر.
في يوم الاثنين 2 فبراير، سافر 20 مسافرًا، بينهم 5 مرضى و15 مرافقًا، فيما وصل 12 شخصًا إلى قطاع غزة، من بينهم 9 نساء و3 أطفال.
أما يوم الثلاثاء 3 فبراير، فقد سافر 40 مسافرًا، بواقع 16 مريضًا و24 مرافقًا، في حين أعاد الاحتلال 26 مسافرًا ومنعهم من السفر، ووصل في اليوم ذاته 26 من العائدين إلى غزة.
وفي يوم الأربعاء 4 فبراير، سافر 47 مسافرًا، منهم 16 مريضًا و31 مرافقًا، بينما سُجّل وصول 25 عائدًا إلى قطاع غزة.
كما سافر يوم الخميس 5 فبراير، سافر 28 مسافرًا، بينهم 7 مرضى و21 مرافقًا، ووصل 25 عائدًا إلى غزة.
وفي يوم الأحد 8 فبراير، سافر 50 مسافرًا بينهم 19 مريضًا و31 مرافقًا، ووصل 44 عائدًا الى غزة.
أما الإثنين 9 فبراير، سافر 40 مسافرًا، بينهم 20 مريضًا و20 مرافقًا، فيما وصل 40 عائدًا إلى غزة.
في حين يوم الثلاثاء 10 فبراير، سافر 50 مسافرًا، بينهم 19 مريضًا و31 مرافقًا، فيما وصل 41 عائدًا إلى غزة.
وبيّن المكتب، أن المعبر شهد إغلاقاً كاملاً يومي الجمعة والسبت (6 و7 فبراير)، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المسافرين ذهاباً وإياباً خلال هذه الفترة بلغ 288 مسافراً فقط، من أصل 1,800 مسافر يُفترض أن يسافروا عبر معبر رفح، بنسبة التزام تقارب 27%.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: معبر رفح الاعلام الحكومي سفر عودة غزة عائد ا إلى فیما وصل قطاع غزة مرافق ا مسافر ا إلى غزة مریض ا
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز