مدير تعليم القاهرة: لا تهاون في تطبيق قواعد الانضباط بمدارس العاصمة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أجرت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية بإدارة الزيتون التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي.
وشملت الجولة زيارة مدرسة دار السعادة الرسمية لغات التابعة للإدارة، بحضور هناء سعد وكيل الإدارة، حيث حرصت مدير المديرية على المرور على جميع الفصول الدراسية بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائي - الإعدادي - الثانوي)، للاطمئنان على انتظام الطلاب داخل الفصول، والتأكد من الالتزام بالجدول الدراسي وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة.
وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة خلال جولتها أنه لا تهاون في تطبيق قواعد الانضباط داخل مدارس القاهرة، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالحضور وعدم التهاون في نسب الغياب، مع تطبيق اللوائح والقرارات المنظمة بكل حزم.
كما وجهت بضرورة غلق أبواب المدرسة عقب انتهاء طابور الصباح، لضمان إحكام السيطرة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب.
وتابعت خلال الجولة، فعاليات تدريب معلمات رياض الأطفال، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، مشددة على أهمية هذه البرامج التدريبية في رفع كفاءة المعلمات وتنمية مهاراتهن المهنية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم وتحسين جودة المخرجات التعليمية، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو بناء جيل مؤهل وقادر على مواكبة متطلبات العصر.
وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة للمتابعة الميدانية المستمرة، ودعم الإدارات التعليمية والمدارس، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة داخل المؤسسات التعليمية على مستوى المحافظة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر وزارة التربية والتعليم جولة ميدانية أخبار مصر مديرية تعليم القاهرة الدكتورة همت أبو كيلة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية