المالية النيابية تبحث استيضاحات ديوان المحاسبة حول استثمارات الضمان
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء برئاسة النائب نمر السليحات، استيضاحات ديوان المحاسبة الواردة في تقريره لعام 2024 والمتعلقة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس الصندوق عز الدين كناكرية وعدد من مدراء الصندوق.
وأكد السليحات أهمية ملف الضمان الاجتماعي بوصفه مظلة الحماية الاجتماعية للمشتركين، مشددًا على أن الحفاظ على أمواله وتنميتها مسؤولية وطنية تتطلب إدارة حصيفة وقرارات استثمارية مدروسة تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة وتصون حقوقهم.
وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على آليات اتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييمها، لا سيما في المحفظة العقارية، ومشاريع المحفظة السياحية، والاستثمار في السندات الحكومية.
وأوضح أن اللجنة بحثت الاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والتي تركزت على المحافظ الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بشراء وتقييم عدد من قطع الأراضي، إضافة إلى تراجع نتائج الشركة الوطنية للتنمية السياحية التابعة للصندوق.
وبين أن اللجنة أوصت إدارة الصندوق بإعادة دراسة تطوير قطع الأراضي الواردة في التقرير بما يحقق أفضل عائد استثماري ممكن.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حسن إدارة استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي بما يحفظ أموال المشتركين ويعزز عوائدها.
من جهته، استعرض كناكرية المؤشرات المالية المتحققة للصندوق خلال السنة الماضية، مشيرًا إلى تحقيق ربح شامل بلغ نحو 2.2 مليار دينار مقارنة 1مليار دينار في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 118%، لتصل الموجودات إلى 18.5 مليار دينار مع نهاية عام 2025، مؤكدًا أن هذه النتائج جاءت ثمرة سياسة استثمارية منضبطة قائمة على الشفافية.
وأشار إلى أن هذا الدخل توزع بين نحو 1.1 مليار دينار كصافي عوائد من المحافظ الاستثمارية، و1.1 مليار دينار نتيجة ارتفاع تقييم محفظة الأسهم في السوق المالي، مبينًا أن إيرادات توزيعات الأرباح من محفظة الأسهم بلغت 190 مليون دينار، فيما وصلت قيمة محفظة الأسهم إلى 3.5 مليار دينار، بما نسبته 13% من إجمالي المحفظة الاستثمارية.
كما أوضح آليات اتخاذ القرار الاستثماري في المحافظ، بما فيها الاستثمار بالسندات الحكومية، والتي تستند إلى معايير الحوكمة وتقييم الفرص البديلة، مستعرضًا الواقع الاستثماري للمحفظة السياحية التي تبلغ نحو 350 مليون دينار، مؤكدًا العمل على تفعيل كافة الأصول الاستثمارية فيها.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال دیوان المحاسبة ملیار دینار الواردة فی
إقرأ أيضاً:
دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو