الأردن: حكم قضائي نهائي يؤيد فصل نائب حزبي وشغور مقعده
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- أصدرت المحكمة الإدارية العليا الأردنية، الأربعاء، حكمًا قضائيًا قطعيًا يؤيد قرار أحد الأحزاب المرخصة بفصل نائبه الممثل في البرلمان، ما أدى إلى شغور مقعده، في سابقة تُسجل للمرة الأولى ضمن مخرجات منظومة التحديث السياسي الملكية في البلاد.
ولم تكن آلية فصل النائب بقرار داخلي حزبي وشغور مقعده بموجب ذلك بعد صدور حكم قضائي قطعي، معمولا بها قبل العام 2022 ، الذي شهد إقرار تعديلات دستورية وصدور قانوني أحزاب وانتخاب جديدين، مع استحداث الدائرة العامة الحزبية المغلقة (41 مقعدًا)، إلى جانب الدوائر المحلية النسبية المفتوحة (97 مقعدًا).
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، المناط بها دستوريًا إدارة شؤون الأحزاب عدا عن إدارة الانتخابات العامة، علمها بصدور الحكم القضائي، مع تأكيدها إعلان اسم النائب الذي سيحل محله في المقعد عند إبلاغها رسميًا بشغور المقعد.
وجاء الحكم القطعي، بحق النائب محمد الجراح من حزب "العمال الأردني"، بعد أن أيدت المحكمة الإدارية العليا قرارًا أوليًا بفصله إثر دعوى تقدم بها حزب العمال العام الماضي، لإثبات صحة قراره بفصله ، لارتكابه "مخالفات سلوكية ومالية داخلية"، حسبما أعلن الحزب في سبتمبر/أيلول 2025.
وصرح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة، محمد خير الرواشدة، بأن إعلان اسم النائب الجديد سيتم "وفق أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة".
وأضاف الرواشدة، في تصريح صحفي تلقت CNNبالعربية نسخة منه: "استنادًا إلى أحكام الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب وقانون الهيئة، فإن المقعد الشاغر، وبحكم تخصيصه لفئة الشباب، فإن من سيخلف الجراح هو المرشح الشاب في ذات القائمة التي ترشحت عن الحزب نفسه".
وتتضمن المادة 58 من قانون الانتخاب الأردني لسنة 2022، بنودًا تنص على أن أي نائب فُصل من حزبه أو استقال منه يُعتبر مقعده شاغرًا ويُملأ بالمرشح التالي في قائمة الحزب، كما تضمنت نصوصا تنظم آلية شغل المقاعد الشاغرة المخصصة، مثل مقاعد الشباب والمرأة والمسيحيين والشركس أو الشيشان.
وتعود جذور القضية إلى سبتمبر/أيلول 2025، حين قرر حزب العمال فصل الجراح بعد نحو عام على فوزه بالمقعد في انتخابات 2024 للمجلس النيابي العشرين.
لكن محامي حزب العمال الأردني، راتب النوايسة، تمسك بأحقية الحزب بشغل المقعد، للمرشح التالي في قائمة حزب العمال، وليس المرشح عن فئة الشباب في القائمة "، على حد قوله.
وأرجع النوايسة ذلك، في بيان صحفي للحزب، إلى أحكام المادة 58 من قانون الانتخاب ، التي تحدثت عن شغل المقعد النيابي الشاغر في حالات الفصل للنائب عن القائمة الحزبية، ليؤول للمرشح التالي في القائمة.
لكن النائب المفصول قد تم ترشيحه أيضا عن فئة الشباب (ضمن مقاعد مخصصة للشباب والمرأة) في القائمة الحزبية للدائرة العامة، حيث اعتبر القانون، هنا أن الأحقية للمرشح التالي في القائمة عن الفئة ذاتها.
وأثارت هذه التعديلات مخاوف أوساط سياسية وقانونية في حينه، من لجوء أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان، إلى هذا النص في حالات الخلافات الداخلية للأحزاب، خاصة وأن غالبية الأحزاب التي شاركت في انتخابات 2024 للمجلس العشرين، هي أحزاب حديثة التأسيس.
من جانبه، اعتبر مدير مركز "راصد" لمراقبة الانتخابات، عامر بني عامر، أن ما جرى هو "ممارسة ديمقراطية"، وإن لم تتعلق "بفصل داخلي على موقف سياسي في إطار عملية مراقبة الأحزاب على أدائها السياسي".
وقال بني عامر أحد أعضاء لجنة التحديث الملكية سابقًا لـ CNN بالعربية: "كنت أتمنى أن يأتي القرار للحزب في سياق مختلف وبعيدة عن الشبهات، لأن جوهر الإصلاح السياسي يقوم على تعزيز الثقة العامة بالإجراءات والمؤسسات، لا فقط على سلامة النصوص القانونية".
ورأى بني عامر أن ما جرى اليوم "يندرج ضمن مسار قانوني واضح حسمته الجهات القضائية المختصة، وهذا بحد ذاته مؤشر على أن النزاعات السياسية والحزبية تجد طريقها إلى مؤسسات الدولة للفصل فيها، وهو أمر صحي في أي نظام يسعى لترسيخ دولة القانون".
ولفت بني عامر أن "إدارة مثل هذه الملفات بحاجة إلى أعلى درجات الشفافية والوضوح، حفاظًا على صورة التجربة الحزبية الناشئة وتعزيزًا لمصداقيتها أمام الرأي العام".
وأوضح بالقول: "من منظور رقابي ومؤسسي، الأهم اليوم ليس الحدث بحد ذاته، بل الرسائل التي تخرج منه؛ ضرورة وضوح الأنظمة الداخلية للأحزاب، وضمان العدالة الإجرائية داخلها، وتعزيز ثقافة الالتزام الحزبي من جهة، واحترام إرادة الناخبين من جهة أخرى. الإصلاح السياسي في الأردن ما يزال في مرحلة اختبار عملي، وكل سابقة – مهما كانت طبيعتها – يجب أن تُقرأ كفرصة لتجويد التشريعات وتطوير الممارسة، بما يوازن بين استقرار المؤسسات وحقوق الأفراد، ويُبقي المسار الإصلاحي قائمًا على قواعد واضحة لا لبس فيها".
الأردننشر الأربعاء، 11 فبراير / شباط 2026تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2026 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: حزب العمال فی القائمة التالی فی بنی عامر
إقرأ أيضاً:
عرض خاص لفيلم “بومة” في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام
صراحة نيوز – تحت رعاية سمو الأمير علي بن الحسين رئيس مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وبحضور سمو الأمير عبدالله بن علي وسمو الأميرة جليلة بنت علي، احتفت الهيئة في عرض خاص وأول للفيلم الأردني الروائي الطويل “بومة” للمخرج زيد أبو حمدان، مساء الاثنين في المسرح الخارجي للهيئة.
وقبيل عرض الفيلم الذي حضره عدد من السفراء الأجانب وعدد كبير من المعنيين والمهتمين، أعرب مدير عام الهيئة مهند البكري عن الاعتزاز بهذا الإنتاج المدعوم من صندوق دعم الأفلام في الهيئة، وخصوصا أن هذا الفيلم يحمل العديد من جماليات السرد ويطرح موضوعات مهمة جدا، مشيرا الى أن هذا الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الثاني للمخرج أبو حمدان ويتلقى دعما من الصندوق بعد فيلمه الأول الناجح بنات عبدالرحمن.
وكان مدير الإعلام والبرامج الثقافة في الهيئة أحمد الخطيب أشار في مستهل حفل العرض الخاص للفيلم إلى أن مشاهد الفيلم جرى تصويرها في مناطق متعددة في الأردن وعدد من أحياء عمان ومنها القسطل وجرش وأحياء جبل عمان والوحدات وبيادر وادي السير ووادي الحدادة.
وبين أن الفيلم الذي حصل على منحة الإنتاج من صندوق الأردن لدعم الأفلام، لعب بطولته الرئيسة الفنانة راكين سعد وشارك فيه الممثلون فرح بسيسو وحابس حسين ومجد عيد وجوانا عريضة ومعتز اللبدي وكرم الزواهرة ونبيل الراعي وآخرون.
ولفت إلى أن العرض العالمي للفيلم سيكون بعد 15 يوما في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي للأفلام في الصين، مبينا أن هذا المهرجان يعد من أبرز مهرجانات السينما العالمية وأكبر مهرجان سينمائي في آسيا.
وأشار الى أنه الى جانب فيلم “بومة” سيعرض في ذات المهرجان، الفيلم الأردني الروائي الطويل “غرق” أيضا.
وتحدث المخرج أبو حمدان في كلمة له عن الفيلم، مستعرضا ظروف التحضير والإنتاج والعمل.
وقدم شكره للهيئة وصندوق دعم الأفلام.
وتلا ذلك عرض الفيلم الذي يتناول حكاية ذات بعد اجتماعي وإنساني بأسلوب درامي وحركي، فتاة أمية لم تحظَ بفرصة في الحياة ونشأت بلا أسرة، في حي شعبي يجتاحه الفقر ضمن ظروف قاسية حولتها إلى ممارسة أخذ “الاتاوات” على بائعي وبائعات البسطات في أسواق شعبية ومخالطة ذوي السوابق والمطلوبين أمنيا وكذلك الخارجين من مبرات الأيتام، إلا أنها رغم ما تبدو عليه من قسوة وسلوكيات مخالفة للأعراف والقانون، تتمتع بحس مرهف وعاطفة تجاه الأطفال والنساء المعنفات وتعيش ألم داخلي بسبب ما عايشته من ظروف قاسية اوقعتها بما هي فيه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران