مجلس جامعة عدن يؤكد أهمية دعم البرنامج السعودي لمنتسبي الجامعة ويشيد بالدعم السعودي لليمن
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / إعلام الجامعة
عقد مجلس جامعة عدن صباح اليوم الأربعاء 11 فبراير، في ديوان رئاسة الجامعة، اجتماعه الدوري في دورته الأولى لشهر يناير، لمناقشة جملة من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وقد عبر المجلس في مستهل الاجتماع عن تهانيه بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا لجميع أعضائها التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية، كما هنأ الأستاذ الدكتور/عادل عبدالمجيد علوي العبادي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية نيله ثقة القيادة السياسية بتعيينه وزيرًا للتربية والتعليم، مشيرًا إلى أن وجود أحد منتسبي الجامعة ضمن التشكيلة الحكومية يمثل مصدر فخر واعتزاز للمؤسسة الأكاديمية وكوادرها.
وأشاد المجلس بالدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في دعم الحكومة اليمنية، معتبرًا أن هذا الدعم السخي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتحفيز الاقتصاد الوطني، ويسهم في تهيئة البيئة المناسبة لبرامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.
وأكد مجلس الجامعة أهمية إسهام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية تستهدف إعادة تأهيل مبانٍ لعدد من الكليات وتجهيزها بالإمكانات الفنية والتقنية اللازمة، كما دعا المجلس البرنامج إلى المساهمة في دعم منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري من خلال تحسين مستوى المرتبات أسوة ببعض المرافق، مشددًا على أن التعليم الجامعي يمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وإعداد كوادر مؤهلة في مختلف التخصصات.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة، ناقش المجلس مشروع خطة مجلس الجامعة للعام 2026م، واطلع على تقرير حول مستوى إنجاز الكليات والمراكز العلمية لأنشطتها من ورش ومؤتمرات علمية، إلى جانب خططها المزمع تنفيذها خلال هذا العام، كما استعرض توصيات مجالس اللجان الدائمة في الجامعة، وأقر محضر اجتماعه السابق للدورة الحادية عشرة لشهر ديسمبر 2025م، وعددًا من الموضوعات المتفرقة.
وفي ختام الجلسة وقف المجلس دقيقة حداد على روح الدكتور/أحمد سالم الجرباء أستاذ الأمراض الباطنية بكلية الطب والعلوم الصحية ومدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالجامعة، والدكتور/ عبدالجبار حزام أستاذ التخدير بكلية الطب والعلوم الصحية، تقديرًا لإسهاماتهما في خدمة التعليم الطبي بجامعة عدن.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.