تحرك برلماني عاجل لإنقاذ مرضى الإيدز من ضحايا الإدمان
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز الذين يعانون من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى.
وذلك في إطار الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، واستنادًا إلى أحكام المادتين (18) و(27) من الدستور المصري، اللتين تكفلان الحق في الصحة والعلاج والرعاية المتكاملة لجميع المواطنين دون تمييز.
تتمثل الأزمة في وجود فئة شديدة الهشاشة من مرضى الإيدز ممن يعانون من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى، حيث يواجه هؤلاء المرضى صعوبات حقيقية، بل وحرمانًا فعليًا، من الحصول على الخدمات العلاجية المتكاملة (الصحية، والنفسية، والاجتماعية)، سواء داخل بعض المنشآت الصحية الحكومية أو الخاصة.
ويُعد هذا الوضع إخلالًا صريحًا بالحق الدستوري في العلاج والرعاية الصحية الآمنة، فضلًا عما يشكله من خطر مباشر على الصحة العامة والأمن الصحي، نتيجة غياب منظومة علاجية متخصصة تتعامل مع خصوصية هذه الفئة.
وبالاستناد إلى البيانات المعلنة من وزارة الصحة والسكان، والتي تشير إلى تسجيل ما يزيد على ثلاثين ألف حالة إصابة بفيروس نقص المناعة (الإيدز) في مصر، تُقدِّر الجهات المعنية أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تعاني من تعاطي المواد المخدرة والإدمانات الأخرى، بما يستوجب تدخلًا عاجلًا ومنهجيًا من الدولة للتعامل مع هذه القضية باعتبارها قضية صحية وإنسانية وأمن صحي عام، لا مجرد حالات فردية متفرقة.
المطالب العاجلة
1-إنشاء مراكز متخصصة أو وحدات علاجية منفصلة ومؤهلة داخل المنظومة الصحية، مخصصة حصريًا لمرضى الإيدز، لتقديم خدمات علاجية شاملة تشمل الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتأهيل السلوكي، دون دمجهم مع فئات الإدمان الأخرى.
2-وضع بروتوكول علاجي موحد وملزم داخل جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، يضمن تقديم الرعاية الصحية لهذه الفئة دون أي شكل من أشكال التمييز، مع الالتزام التام بسرية وخصوصية المعلومات الطبية.
أرجو التفضل بإحالة هذا الطلب إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته بحضور السيد وزير الصحة والسكان، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تجاه هذه القضية الصحية والإنسانية الملحّة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب بمجلس النواب قضية صحية مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو