رئيس البورصة: بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30 مارس المقبل
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30 اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، بعقود تمتد لثلاثة أشهر وستة أشهر، مع خطة للتوسع لاحقًا في مشتقات EGX70 بعد تحسن مستويات السيولة بالسوق.
. اللون الأخضر يسيطر علي أسواق المال العربية والبورصة المصرية تربح 29 مليار جنيه
وأوضح عزام أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لتطوير البنية التحتية للتداول وتحسين آليات السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
مؤشرات إيجابية على جاهزية السوقوأشار رئيس البورصة إلى أن مستويات السيولة الحالية تؤكد جاهزية السوق لاستقبال الأدوات المالية الجديدة، حيث يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 6.9 مليار جنيه، وهو مستوى يعكس نشاطًا ملحوظًا وقدرة السوق على استيعاب منتجات مالية متطورة.
التداول المستمر على السندات وأذون الخزانةومن أبرز ملامح التطوير، إضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية (GFIT)، بما يشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في سوق الدين الحكومي.
وأكد عزام نجاح الجلسات التجريبية للتداول على السندات وأذون الخزانة بنظام التداول المستمر، على أن يبدأ أول يوم تداول فعلي مع بداية الأسبوع المقبل.
آليات متطورة لتقليل المخاطروأوضح أن تسوية المشتقات المالية ستتم عبر نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص، بما يضمن تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.
نظام تداول جديد بالتعاون مع ناسداكوأشار رئيس البورصة إلى التعاون مع ناسداك لتطوير برنامج تداول جديد، من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل، موضحًا أن النظام الجديد سيسمح بتداول المشتقات المالية، والسندات، وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
تطوير آليات الاقتراض بغرض البيعكما أكد أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتهت من تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، بعد اجتماعات موسعة مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، ويجري حاليًا مواءمة هذه الأنظمة للربط عبر بروتوكول FIX.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعيوتتضمن خطة التطوير الحالية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير الإفصاح المالي XBRL، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول للبورصة، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.
نقلة نوعية لسوق رأس المال المصريوأكد عزام أن هذه الحزمة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير سوق رأس المال المصري، وتسهم في تعميق السوق وزيادة تنوع المنتجات المالية، بما يدعم الدور المحوري للبورصة في تمويل الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسلام عزام رئيس البورصة المصرية إسلام عزام البورصة المصرية المشتقات المالیة البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
تعزيز الدور التنموي للبورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية في الفترة الأخيرة تطورات ملموسة عكستها مؤشرات الأداء وأحجام التداول، مدفوعة بجهود حكومية لتطوير البنية التكنولوجية وتنشيط برنامج الطروحات. وانطلاقاً من هذا الزخم، تبرز الحاجة إلى رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم الاستفادة من سوق المال كقاطرة للتنمية، مع العمل على تحسين مكانة مصر في التصنيفات الدولية للأسواق الناشئة، وهو هدف يتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الانفتاح على الاستثمار العالمي وبين مقتضيات المصلحة الوطنية الاقتصادية.
وفي مقدمة المقترحات الرامية لتطوير هذا القطاع، تأتي ضرورة العمل علي زيادة حجم الأصول المتداولة والرأسمالية السوقية للبورصة المصرية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. فإذا اتخذنا رأس المال السوقي للبورصة المصرية كقاعدة للقياس، والذي يحوم حالياً حول ٧٠ مليار دولار تقريبا، نجد أن السوق السعودي (تداول) يتصدر المشهد الإقليمي برأسمال سوقي يتجاوز 2.6 تريليون دولار (أي ما يعادل نحو 37 ضعف الحجم المصري)، مما يجعله أحد أكبر عشرة أسواق مالية في العالم. أما في الولايات المتحدة، فيتجاوز الرقم 50 تريليون دولار (أكثر من 600 ضعف الحجم المصري)، بينما في كندا يصل إلى نحو 3 تريليونات دولار (حوالي 40 ضعفاً).
أما في أوروبا، فتبرز بريطانيا برأس مال سوقي يبلغ 3.2 تريليونات دولار (نحو 45 ضعفاً)، بينما في ألمانيا يتخطى 2.5 تريليون دولار (نحو 35 ضعفاً). وبالانتقال إلى النماذج الآسيوية الناشئة، نجد أن تركيا استطاعت الوصول برأسمالها السوقي إلى 350 مليار دولار (نحو 5 أضعاف الحجم المصري)، بينما تحقق فيتنام نمواً متسارعاً برأس مال يتجاوز 250 مليار دولار (حوالي 3.5 ضعفاً). إن هذه الأرقام لا تعكس فقط قوة تلك الاقتصادات، بل تشير إلى حجم الإمكانات التمويلية التي يمكن لمصر الاقتراب منها عبر توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة، وتعميق السيولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، عبر تقديم حزمة من الحوافز الإيجابية والسلبية لدفع الشركات والمنشٱت للتقييد في البورصة مما ينشط السوق ويعزز الشفافية ويحجم الكثير من المظاهر السلبية في الممارسات الاقتصادية والمالية المعاصرة.
إن توسيع دور البورصة في تمويل المشروعات القومية للدولة من خلال المدخرات الوطنية يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على القروض الخارجية وتعزيز التمويل الذاتي للاقتصاد الوطني. إن التوسع غير المدروس في الاقتراض الخارجي غالباً ما يقود إلى ما شاع تسميته بـ "الاغتيال الاقتصادي للأمم"؛ وهو مسار ما يعتقد أنه تنفذه أحياناً كيانات دولية ومخابراتية تهدف لتكبيل سيادة الدول عبر بوابة تراكم الديون الاستهلاكية (وليس القروض الإنتاجية المدروسة). ومن هنا، تبرز البورصة المنظمة كأداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وتوسيع مصادر التمويل الوطني، وتعزيز ملكية الشعب لأدوات والأصول الإنتاجية شريطة تطوير البورصة وصناديق الاستثمار، وتأمين المتعاملين فيها ضد التلاعب النفسي والسعري والتكنولوجي، وحمايتهم من الاختراقات الإلكترونية وأي مخاطر أخري مرتبطة لحفظ الحقوق وتوثيقها وتوريثها.
ولتحقيق هذه القفزة، نقترح تدشين "البوابة الرسمية الموحدة للاستثمار الرقمي" لتكون منصة رسمية حكومية جامعة تربط المستثمرين بكافة شركات السمسرة ومنصات التداول المعتمدة من خلال واجهة رقمية موحدة وآمنة. ولا تهدف هذه البوابة إلى القيام بدور الوسيط المالي أو التدخل في قرارات الاستثمار أو تنفيذ العمليات، وإنما تعمل كممر إلكتروني لحظي لتوثيق البيانات والتحقق من سلامة المعاملات وحماية حقوق المتعاملين.
ويتيح هذا النموذج الحفاظ على استقلالية شركات السمسرة وآليات السوق التنافسية، مع توفير طبقة إضافية من التوثيق والحماية والشفافية وحفظ الحقوق من خلال التحقق الإلكتروني المستمر من هوية المتعاملين وسلامة الأوامر ورصد أي أنماط احتيالية أو أخطاء تشغيلية بصورة فورية قبل شراء أسهم في البورصة أو وثائق في صناديق الإستثمار. كما يساهم وجود سجل رقمي موحد في تعزيز الثقة بالسوق وتيسير إجراءات الرقابة والتنظيم دون إضافة أعباء بيروقراطية أو التأثير على سرعة وكفاءة التداول.
وعلى صعيد الوعي الاستثماري، يمكن أن تشتمل هذه المنصة على منظومة متقدمة للتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل كمساعد رقمي للمستثمرين، من خلال تحليل البيانات المالية والإفصاحات الرسمية وعرض المؤشرات والمخاطر والسيناريوهات المحتملة بصورة مبسطة، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره على أسس موضوعية. ولا تحل هذه الأدوات محل المستشارين الماليين المرخص لهم أو القرار الاستثماري الشخصي، وإنما تمثل وسيلة داعمة لتعزيز الثقافة الاستثمارية والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الموثقة. كما أن حفظ وتحليل البيانات الضخمة للسوق سيمكن الجهات المختصة من إجراء دراسات إحصائية دقيقة تساهم في تطوير مناخ الاستثمار ورفع كفاءة السوق بوجه عام.
ختاماً، تمثل البورصة المصرية أداة حيوية لتعزيز الأمن الاقتصادي عبر تمويل قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية بالتمويل الذاتي الوطني. إن التحرك في هذا المسار سيكفل الحفاظ على التصنيف الدولي للسوق المصرية والعمل على الارتقاء به في ظل التحديات القائمة المتعلقة بهذا التصنيف خلال الفترة القادمة، في إطار رؤية وطنية تهدف لبناء اقتصاد إنتاجي منافس (بتمويل وطني في أغلبه ومنفتخ علي الاستثمار الأجنبي البناء), وفي نفس الوقت إقتصاد يحمي مقدرات الشعب ويصون استقلال قراره الوطني بعيداً عن ضغوط الدائنين الدوليين.
سياسي ونقابي والمستشار الأسبق لوزير البيئة
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز