5 شركات تفوز بتراخيص لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
منحت ليبيا اليوم الأربعاء تراخيص تنقيب عن النفط والغاز إلى 5 شركات وتحالفات دولية، من بينها شيفرون وإيني وقطر للطاقة وريبسول، في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار سعيها لإنعاش القطاع رغم الانقسام السياسي في البلاد.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات لها منذ عام 2007، إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.
وحصلت إيني الإيطالية وقطر للطاقة على حقوق المنطقة البحرية 01، مما يعزز شراكة استراتيجية ممتدة في عدة مناطق بالبحر المتوسط.
وفاز تجمع شركات (كونسرتيوم) يضم شركة ريبسول الإسبانية وشركة إم أو إل المجرية وشركة تي بي أو سي التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية 07.
وحصلت شركة شيفرون الأمريكية على رخصة استكشاف سرت إس4، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.
وفي حوض مرزق الجنوبي، فازت إيتيو النيجيرية برخصة إم1، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا.
تنشيط قطاع النفط والغازوأقيمت مراسم الإعلان اليوم الأربعاء في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، ووزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق.
وقال سليمان في مؤتمر صحفي في طرابلس الأربعاء إن "إعادة تنشيط أعمال الاستكشاف وفتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة الليبي سيدعم أهداف دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات"، مؤكدا حرص المؤسسة الوطنية للنفط على إدارة جميع المراحل وفق أسس مهنية واضحة، أساسها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
مسعود سليمان خلال الإعلان عن تراخيص استكشاف النفط والغاز بمؤتمر صحفي في طرابلس (الفرنسية)كانت مؤسسة النفط أطلقت في مارس/آذار 2025 الجولة التي ضمت حينها 22 منطقة استكشافية منها 11 منطقة بحرية، معتبرة أن هذا الاتجاه "سيمثل فرصة لجذب الشركات المتخصصة والمساهمة في تطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد".
إعلانبلغ عدد الشركات المسجلة والمؤهلة ضمن الجولة 29 شركة مشغلة وسبع شركات مستثمرة، وفق آلية معتمدة تتضمن مراحل الفرز والتقييم الفني والمالي.
وأعلن سليمان، خلال مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي عُقد في قطر مؤخرا، أن ليبيا تخطط لزيادة إنتاج الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف رفع الصادرات إلى أوروبا بحلول عام 2030، مع استهداف إنتاج يصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا.
وأكد وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق في مقابلة مؤخرا مع الجزيرة نت ما يلي:
ليبيا تمتلك أحد أكبر مخزونات الغاز في المنطقة. الاحتياطيات التقليدية تقدر بنحو 70 تريليون قدم مكعب. تتجاوز الموارد غير التقليدية 129 تريليون قدم مكعب، مع احتمالات وصولها إلى نحو 200 تريليون قدم مكعب. خط أنابيب غرين ستريم الذي يربط مجمع مليتة في ليبيا بالسواحل الإيطالية عبر جزيرة لامبيدوزا، يعمل حاليا بأقل من 20% من طاقته التصديرية، ويمكن التوسع في التصدير من خلاله.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات نفط النفط والغاز فی طرابلس فی لیبیا قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية