5 شركات تفوز بتراخيص لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
منحت ليبيا اليوم الأربعاء تراخيص تنقيب عن النفط والغاز إلى 5 شركات وتحالفات دولية، من بينها شيفرون وإيني وقطر للطاقة وريبسول، في أول جولة عطاءات منذ نحو عقدين، وذلك في إطار سعيها لإنعاش القطاع رغم الانقسام السياسي في البلاد.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات الفائزة في أول جولة عطاءات لها منذ عام 2007، إذ خصصت مساحات مهمة في حوضي سرت ومرزق البريين إلى جانب حوض سرت البحري بالبحر المتوسط الغني بالغاز.
وحصلت إيني الإيطالية وقطر للطاقة على حقوق المنطقة البحرية 01، مما يعزز شراكة استراتيجية ممتدة في عدة مناطق بالبحر المتوسط.
وفاز تجمع شركات (كونسرتيوم) يضم شركة ريبسول الإسبانية وشركة إم أو إل المجرية وشركة تي بي أو سي التركية المملوكة للدولة بالمنطقة البحرية 07.
وحصلت شركة شيفرون الأمريكية على رخصة استكشاف سرت إس4، وهو ما يمثل عودة مهمة إلى أغنى أحواض النفط والغاز البرية في ليبيا.
وفي حوض مرزق الجنوبي، فازت إيتيو النيجيرية برخصة إم1، وهو ظهور نادر لشركة أفريقية مستقلة في قطاع التنقيب والإنتاج في ليبيا.
تنشيط قطاع النفط والغازوأقيمت مراسم الإعلان اليوم الأربعاء في طرابلس بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان، ووزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق.
وقال سليمان في مؤتمر صحفي في طرابلس الأربعاء إن "إعادة تنشيط أعمال الاستكشاف وفتح المجال أمام الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الطاقة الليبي سيدعم أهداف دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات"، مؤكدا حرص المؤسسة الوطنية للنفط على إدارة جميع المراحل وفق أسس مهنية واضحة، أساسها النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
مسعود سليمان خلال الإعلان عن تراخيص استكشاف النفط والغاز بمؤتمر صحفي في طرابلس (الفرنسية)كانت مؤسسة النفط أطلقت في مارس/آذار 2025 الجولة التي ضمت حينها 22 منطقة استكشافية منها 11 منطقة بحرية، معتبرة أن هذا الاتجاه "سيمثل فرصة لجذب الشركات المتخصصة والمساهمة في تطوير الموارد الهيدروكربونية في البلاد".
إعلانبلغ عدد الشركات المسجلة والمؤهلة ضمن الجولة 29 شركة مشغلة وسبع شركات مستثمرة، وفق آلية معتمدة تتضمن مراحل الفرز والتقييم الفني والمالي.
وأعلن سليمان، خلال مؤتمر الغاز الطبيعي المسال 2026 الذي عُقد في قطر مؤخرا، أن ليبيا تخطط لزيادة إنتاج الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف رفع الصادرات إلى أوروبا بحلول عام 2030، مع استهداف إنتاج يصل إلى نحو مليار قدم مكعب يوميا.
وأكد وزير النفط والغاز الليبي خليفة عبد الصادق في مقابلة مؤخرا مع الجزيرة نت ما يلي:
ليبيا تمتلك أحد أكبر مخزونات الغاز في المنطقة. الاحتياطيات التقليدية تقدر بنحو 70 تريليون قدم مكعب. تتجاوز الموارد غير التقليدية 129 تريليون قدم مكعب، مع احتمالات وصولها إلى نحو 200 تريليون قدم مكعب. خط أنابيب غرين ستريم الذي يربط مجمع مليتة في ليبيا بالسواحل الإيطالية عبر جزيرة لامبيدوزا، يعمل حاليا بأقل من 20% من طاقته التصديرية، ويمكن التوسع في التصدير من خلاله.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات نفط النفط والغاز فی طرابلس فی لیبیا قدم مکعب
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو