بنوك حكومية تتجه صعودا في أرباحها وتعزز مؤشرات النمو خلال 2025
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
تشهد البنوك الحكومية تحسنًا ملحوظًا في نتائج أعمالها بنهاية العام المالي 2025، مع تسجيل نمو قوي في معدلات الربحية وتوسع في الأنشطة التشغيلية وزيادة ملحوظة في حجم الأصول والودائع، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي العام على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتعزيز دوره في دعم النشاط الإنتاجي وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها.
وعلى سبيل المثال، أظهرت البيانات المالية لبنك القاهرة ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 30% ليصل إلى 16.1 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 12.4 مليار جنيه في العام السابق، كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 29%. وسجلت الإيرادات التشغيلية نموًا بنسبة 20% لتبلغ 41.5 مليار جنيه، فيما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21%. كما زادت محفظة القروض إلى 258 مليار جنيه بنمو 13%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 401 مليار جنيه بنسبة 14%، مع تسجيل نسبة قروض غير منتظمة عند 3.6% وتغطية بلغت 185%.
وتعكس هذه المؤشرات الأداء المالي المعلن لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025، في إطار توجه البنوك الحكومية لتعزيز الربحية ودعم الاستقرار المالي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اداء مالى مصر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو