عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية السابق، عن امتنانه؛ عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية، وجه فيه الشكر للقيادة السياسية وتمنى التوفيق للحكومة الجديدة.

برلماني: التعديل الوزاري خطوة مهمة تتطلب حكومة أكثر كفاءة وقدرة على تحسين معيشة المواطنينتحرك برلماني عاجل لإنقاذ مرضى الإيدز من ضحايا الإدمانبرلماني: التعديل الوزاري يعكس حرص القيادة السياسية على رفع كفاءة الأداء الحكوميبرلماني: الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ تكليفات الرئيس بدقة لضمان حماية مصالح المواطنين

وقال المستشار محمود فوزي: "قضيت نحو تسعة عشر شهرا في مهمّة كُلِّفتُ بها، وأقدمت عليها عندما دُعِيتُ، فأشكر القيادة السياسية على الفرصة التي منحتني إيّاها؛ لأن أكون جزءًا من تركيبة الإدارة المصرية في فصل مهم من عُمر الجمهورية الجديدة، وأتمنّى التوفيق للمستشار الجليل هاني حنا عازر، وكل الوزراء الجُدد، في المسؤولية التي كلفوا بها".

وأوضح: "واذا كانت الوزارة "تكليف" بكل ما يحمله المعنى من التزام ورسالة وواجبات؛ فإنها أيضا "تشريف" من مُنطلق أن خدمة مصر شرف لا يعلوه شرف، ولن يتأخّر عنها مصري مُخلص إذا دُعِيَ إليها، وسيكون دومًا رهن إشارتها، وعلى أهبّة الاستعداد للوفاء بواجبه من أي موقع كان".

وأكمل: "سعدتُ بالثقة أوّلاً، وتشرّفت بالخدمة العامة، ولم ولن ينقص امتناني مع الاستحقاق الطبيعي بالإحلال والتبديل، وأودّ أن أُهنئ الزملاء الذين وثقت فيهم القيادة السياسية، وأن أشكر السيد الرئيس السيسي، بصفته وشخصه؛ لأنه قائد على قدر المسؤولية، فضلا على جدّيته وإخلاص وجهه للوطن؛ فإنه يجمع الحسم بالموضوعية، والتوجيه بالدعم والمساندة، ومع مهابته وعِظَم قدره، لا تغيب لمسة الأبوّة عن لُغته وتعاملاته".

واختتم منشوره: "على صدري نَوط من ذهب؛ أن مُنِحتُ فرصة العمل في خدمة مصر، وسام قلدني اياه الرئيس السيسي، أشكره عليه، وأعاهده على أن أبقى مُخلصا للقيم النبيلة التي اجتمعنا عليها في العمل مع سيادته، وتعلّمناها منه، وتوطّدت عليها نفوسنا في النظر دومًا إلى صالح الوطن والمواطنين.. والحمد لله في البدء وفي الختام".

طباعة شارك محمود فوزي التشكيل الحكومي الجديد التعديل الوزاري مجلس النواب

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمود فوزي التشكيل الحكومي الجديد التعديل الوزاري مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان

كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".

ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.

ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.


واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.

وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • المصريين الأحرار: كلمة الرئيس تؤكد أن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على العلم ومواجهة الفساد
  • المجالي: تهديد الحوثيين للملاحة أدخل باب المندب رسميًا في الصراع الأمريكي الإيراني
  • خوري تبحث مع ممثلي فزان العملية السياسية وأولويات التنمية والاستقرار
  • أول تعليق رسمي على تهديدات ترمب تجاه قرار الحظر
  • شردي: الرئيس وجه رسالة تقدير للمصريين.. والدولة مستمرة في بناء الجمهورية الجديدة
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء
  • غدا.. انقطاع المياه عن عدة مناطق ببني سويف.. تعرف عليها
  • استعدادًا للموسم الجديد.. بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى مدينة أرضروم التركية
  • تجمع الأشراف يرفض «المتاجرة السياسية» بإقليم فزان وأهله
  • بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان