الرئيس عباس يُطلع رئيس وزراء النرويج على تطورات الأوضاع بغزة والضفة

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، في العاصمة النرويجية أوسلو، شملت تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية في فلسطين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمن الرئيس عباس مواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والتي تُوجت باعترافها بدولة فلسطين في 28 أيار/ مايو عام 2024.

كما شكر النرويج ملكا وحكومة وشعبا على دعمها السياسي والاقتصادي المتواصل لدولة فلسطين، خاصة المساعدات الإنسانية والتنموية.

وبحث مع رئيس وزراء النرويج، آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

واستعرض الرئيس الجهود المبذولة لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة ، مشددا على ضرورة الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدا وحدة الأرض الفلسطينية ورفض أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها في كامل الأرض الفلسطينية وفق مبدأ السلطة الشرعية الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

وأطلع الرئيس، رئيس وزراء النرويج، على الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الضفة الغربية بما فيها القدس ، وخطورة قرارات الاحتلال الأخيرة التي تهدف إلى تعميق الضمّ في الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، والمسّ بالمقدسات، مؤكدا ضرورة مواجهتها ووقفها والالتزام بالقانون الدولي.

وشدد سيادته على أن هذه الإجراءات تشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتكريس الاحتلال، عبر محاولات شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي، في مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب سيادته بتحرك أوروبي ودولي عاجل وفاعل لوقف إجراءات الضم والتوسع الاستيطاني، ومساءلة الحكومة الإسرائيلية عن انتهاكاتها المستمرة، بما يحفظ مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا سيادته، النرويج والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وجميع الشركاء الدوليين إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب المالية ووقف الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأموال المحتجزة كافة.

ووضع الرئيس، رئيس وزراء النرويج في صورة برنامج الإصلاح الوطني الشامل، الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية، لتطوير المنظومة القانونية والمؤسسية لدولة فلسطين وتحديثها، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، وضمان الفصل بين السلطات، مؤكدا عقد الانتخابات البلدية في إبريل والمؤتمر العام ل فتح في مايو وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في نوفمبر المقبل.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفيرة دولة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصطفى يطلق المرحلة الرابعة من برنامج تطوير البلديات بقيمة 40 مليون يورو  الهلال الأحمر يسهّل مغادرة دفعة جديدة من المرضى والمسافرين عبر معبر رفح إبعاد أسيرين مقدسيين: سابقة خطيرة لتهجير آلاف الفلسطينيين الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد في "النخبة" شارك بأحداث 7 أكتوبر الصحة: زيادة عدد حالات السرطان الجديدة في الضفة الغربية إصابة مواطنة وابنتها إثر اعتداء المستوطنين عليهما جنوب نابلس السيسي: مصر وتركيا تشددان على تنفيذ اتفاق غزة وعدم الالتفاف عليه عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026

المصدر: وكالة سوا الإخبارية