كسر ذراع ممرضة بمستشفى نجع حمادي العام.. والنقابة تتوعد الجاني
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
كشفت النقابة العامة للتمريض ممثلة في الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن الإجراءات التي اتخذتها النقابة في واقعة الاعتداء على ممرضة وكسر ذراعها أثناء تأدية عملها في قسم الأطفال بمستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا.
وأوضحت النقابة، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، تلقت إخطارًا هاتفيًا يفيد بتعرض الممرضة فاطمة نصر عبد المجيد للاعتداء من قبل أقارب طفل مريض داخل المستشفى؛ ما أسفر عن إصابتها بـ"كسر في الذراع" و"كدمات متفرقة بالجسم".
وأكدت أنه فور تلقي البلاغ، وبتوجيهات مباشرة من نقيب التمريض؛ تحرك اثنان من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للتمريض بقنا، يرافقهما محامي النقابة الفرعية، إلى محل الواقعة؛ للوقوف بجانب الممرضة، ومباشرة الإجراءات القانونية.
وأشارت النقابة العامة للتمريض، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واستخراج تقرير طبي موثق يثبت الإصابات، والتوجه إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تقرر إخلاء سبيل الممرضة وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن النقابة تضع حماية أبنائها على رأس أولوياتها، وتقف داعمة لهم في جميع مواقع عملهم، مشددة على أنها لن تترك أي ممرض أو ممرضة عرضة للاعتداء أو التجاوز.
وأضافت أن الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق أعضائها مسؤولية أصيلة لا تقبل التهاون، لافتة إلى أن النقابة مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة؛ لضمان محاسبة المتورطين.
وشددت على أن أي اعتداء على عضو من الفريق التمريضي أثناء أداء واجبه؛ يُعد مساسًا بالمنظومة الصحية بأكملها، وأن حق الممرضة لن يُهدر حتى استرداده كاملًا وفقًا للقانون.
كما أكدت الدكتورة كوثر محمود أن التواصل مستمر مع الممرضة من خلال النقابة الفرعية بقنا، بالتنسيق الكامل مع النقابة العامة؛ لتقديم جميع أشكال الدعم القانوني والنفسي والمعنوي اللازم لها خلال هذه المرحلة، مشددة على أن النقابة لا يقتصر دورها على المتابعة القانونية فقط؛ بل يمتد ليشمل مساندة أبنائها إنسانيًا ومهنيًا.
وكان مستشفى نجع حمادي العام بمحافظة قنا قد شهد واقعة اعتداء على الممرضة أثناء تأدية عملها بقسم الأطفال، حيث تعدى أقارب طفل مريض عليها بالسب والقذف قبل أن يتطور الأمر إلى التعدي بالضرب، وسط محاولات من المتواجدين لاحتواء الموقف.
وتلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الجهات المعنية إلى المستشفى، وتم نقل الممرضة إلى قسم الطوارئ لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر رسمي بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة التمريض مستشفى نجع حمادي العام كوثر محمود النقابة العامة للتمريض الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض محافظة قنا الدکتورة کوثر محمود نجع حمادی العام النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز