مرزوق: على الحكومة الاهتمام بالإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير المخططة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أشاد المهندس أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أُعلن عنه أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن التعديل الوزاري يعكس حرص الدولة على تجديد الدماء مع الحفاظ على عناصر الخبرة والكفاءة القادرة على استكمال مسيرة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة عن طريق التعامل مع التحديات الراهنة واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة.
ووجّه النائب أشرف مرزوق، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة تجديد الثقة فيه واستمرار رئاسته لمجلس الوزراء على مدار 8 سنوات منذ تكليفه لأول مرة بتشكيل الحكومة في 7 يونيو 2018، معتبرًا أن هذه الثقة تعكس تقدير القيادة السياسية لما حققته الحكومة خلال السنوات الماضية من إنجازات، وقدرتها على إدارة الملفات الكبرى والتعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية، واستكمال خطط الإصلاح بما يحقق أهداف بناء الجمهورية الجديدة.
كما قدّم المهندس أشرف مرزوق، التهنئة للوزراء الذين جُددت الثقة فيهم من التشكيل الحكومي السابق، مؤكدًا أن استمرارهم يضمن الاستقرار المؤسسي واستكمال الملفات والمشروعات التي بدأوا العمل عليها، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة داخل الوزارات المختلفة.
وفي السياق نفسه، هنّأ الوزراء الجدد من أصحاب الخبرات المتراكمة المنضمين للتشكيل الحكومي، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، مؤكدًا أن انضمام كوادر جديدة ذات خبرات متنوعة يساهم في ضخ أفكار ورؤى حديثة تدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في ظل هذا التوقيت بالغ الأهمية الذى تواجه فيه الدول العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع التوتر الدولي والإقليمي المحيط بنا.
وفيما يخص وزارة الإسكان، ثمن المهندس أشرف مرزوق، قرار تعيين الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرةً للإسكان، لما تمتلكه من خبرات واسعة ومعرفة عميقة بملفات التنمية العمرانية والتخطيط الحضري، فضلًا عن سجلها المهني الذي يؤهلها للتعامل مع الملفات الحيوية والتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات، وتطوير المناطق غير المخططة، واستكمال مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة.
وأشار مرزوق إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، وتطوير المناطق غير المخططة، واستكمال مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المرتبطة بالعمران، واستكمال ملف المصالحات على مخالفات البناء بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مؤكدًا ثقته في قدرة الوزيرة الجديدة على إدارة هذه الملفات بكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في ظل ما يحظى به هذا الملف من أولوية قصوى لدى الدولة، لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطنين وجودة معيشتهم.
واختتم المهندس أشرف مرزوق، بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب، ولجنة الإسكان على وجه الخصوص، سيكونان داعمين للحكومة الجديدة، من خلال التعاون البنّاء والرقابة البرلمانية الجادة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية الشاملة في مختلف ربوع الوطن، متمنيًا التوفيق للحكومة الجديدة في أداء مهامها خلال المرحلة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري تعديلات الحكومة البرلمان مجلس النواب النواب التعدیل الوزاری مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
حظر وسائط التواصل الاجتماعي على أساس السن لن يجعل الأطفال أكثر أمانا، لكن هذا الحل يفي بالغرض
عندما انضممت إلى شركة Facebook في عام 2009، كنت أؤمن بالرسالة التي تبنّاها مؤسس الشركة مارك زوكربيرج: ربط وتمكين الناس في مختلف أنحاء العالم. ونحن جميعا نعرف كيف انتهى الأمر. تركز شركة Meta، التي أصبحت الآن الشركة الأم لشركات Facebook وInstagram، وWhatsApp، على توليد أكبر قدر ممكن من التفاعل، الأمر الذي أدى إلى ظهور منصات تسبب الإدمان، وتؤجج الغضب، وتنشر معلومات مضللة، وتستقطب المستخدمين.
عملت في شركة Facebook لمدة 15 عاما قبل أن أصبح مُبلِـغة عن الفساد. كنت حاضرة في الغرف التي عمل فيها أشخاص أذكياء على تطوير وتسويق سِمات وميزات تشجع على الاستخدام القهري ــ التمرير المتواصل، والتشغيل التلقائي، وموجزات الأخبار القائمة على الخوارزميات. اتُخذت خيارات التصميم هذه عن عمد، بهدف تعظيم الأرباح قبل أي شيء آخر.
ما يدعو إلى التفاؤل أن العالم بدأ يدرك الأضرار التي تسببها وسائط التواصل الاجتماعي، خاصة بين الشباب. في أوائل يوليو، قدمت لجنة مستقلة تقريرها النهائي حول الكيفية التي يتسنى بها للاتحاد الأوروبي حماية الأطفال على الإنترنت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع التوصل إلى اقتراح تشريعي بعد انتهاء الصيف.
في حين أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تخطط لفرض حظر شامل على أساس العمر، فإن التقرير يدعو إلى حظر سِمات التصميم الضارة بشكل مباشر ــ وهي استراتيجية يدعمها الإجماع العلمي والرأي العام . إذا كانت الحكومات تريد حقا الحفاظ على سلامة الأطفال، فيجب عليها أن تطلب من منصات التواصل الاجتماعي إثبات سلامتها ــ كما هو مطلوب بالفعل من شركات الأغذية وشركات تصنيع السيارات ــ لاكتساب القدرة على الوصول إلى سوق المراهقين.
يتعامل نهج الحظر الشامل مع وسائط التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان على أنها أمر لا مفر منه. لكنها ليست كذلك. إنها نتاج سنوات من الضغوط من جانب الشركات وعزوف الحكومات عن فرض الضوابط. بذات القدر من الأهمية، يجب أن نعلَم أن هذا النهج غير فعّال. في ديسمبر الماضي، قادت أستراليا العالَم في فرض أول حظر على استخدام الـقُصَّر لوسائط التواصل الاجتماعي عندما منعت المستخدمين دون سن 16 عاما من امتلاك حسابات. وفي مارس، أشار تقرير الامتثال الصادر عن مفوض السلامة الإلكترونية إلى ثغرات إنفاذ كبرى وعدم حدوث انخفاض في بلاغات التنمر الإلكتروني أو الإساءة القائمة على الصور. وفي أبريل، كان أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لا يزالون يمتلكون حسابات نشطة.
نتيجة لهذا، بدأت أستراليا أيضا تستهدف السِمات الضارة التي ثبت أنها تضر بصحة الأطفال ورفاهتهم. على نحو مماثل، بدأت كندا، وإسبانيا، والبرازيل، وألمانيا تدرك أهمية إلقاء المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا لضمان سلامة تصميم منصاتها.
يتعين على مزيد من الحكومات أن توجه اهتمامها نحو حظر سِمات التصميم التي تضر بالأطفال، ومن ثم إلزام شركات التكنولوجيا بمعايير أمان صارمة يجرى التحقق منها من قِـبَـل أطراف ثالثة. أكثر من 170 منظمة وَقَّـعَـت على عريضة تدعو إلى اتباع نهج "السلامة بموجب التصميم"، وأصدرت الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة إرشادات حول الشكل الذي قد تتخذه هذه المعايير. علاوة على ذلك، حظي هذا الموقف بتأييد جماهيري واسع. في استطلاع رأي أُجري مؤخرا في خمس دول أوروبية، قال ثلاثة أرباع البالغين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يريدون نهج "السلامة بموجب التصميم" في وسائط التواصل الاجتماعي، بحيث يصبح وصول الأطفال إلى المنصات مستحيلا إلى أن تَـثبُت سلامتها.
امتدت المناقشة أيضا إلى قاعات المحاكم. في فبراير، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيرا لتطبيق TikTok يلزمه بتعديل تصميمه الذي يسبب الإدمان أو مواجهة غرامات تصل إلى 6% من إيراداته. ومؤخرا، وَجَدَ قرار أولي صادر عن المفوضية أن شركة Meta تقاعست عن تقييم مخاطر الإدمان الناجمة عن التمرير اللانهائي وأَسر الانتباه، والذي يجعل الشركة مخالفة لقانون الخدمات الرقمية (DSA). وفي الولايات المتحدة، تسعى أربع ولايات إلى جمع 1.4 تريليون دولار كغرامات من شركة Meta لأنها صممت Facebook وInstagram بطريقة تسبب الإدمان بين المستخدمين الشباب.
تشكل إمكانية التشغيل البيني إصلاحا آخر يستحق النضال من أجله. فإذا تبادلت منصات التواصل الاجتماعي البيانات، يصبح بوسع المستخدمين التحول إلى بدائل أكثر أمانا دون أن يخسروا شبكاتهم. بهذه الطريقة، لن يقعوا في فخ عندما تُـشـتَرى إحدى المنصات، على سبيل المثال، من قِبَل ملياردير ينتمي إلى اليمين المتطرف فيحولها إلى بؤرة للتطرف.
في نهاية المطاف، تعتمد جميع الإصلاحات على آليات إنفاذ قوية. حاولت الحكومات تنظيم منصات التواصل الاجتماعي باستخدام الالتزامات الطوعية وقوانين كتلك المعمول بها في أستراليا، التي تفرض غرامات على المخالفات. لكن الشركات الأكثر ربحية في العالم قد تتحمل هذه الغرامات ببساطة باعتبارها تكلفة لممارسة الأعمال. يجب أن تكون العواقب ضخمة بالقدر الذي يجعل من غير الممكن احتسابها في التكاليف.
الآن، تحظى أوروبا، التي تتمتع بسجل حافل في تشكيل البيئة التنظيمية العالمية، بالفرصة لقيادة العالم في وضع ضوابط فعّالة وذات مغزى لسلامة الأطفال على الإنترنت. من الـمُـشَـجِّع أن فون دير لاين ــ التي، على الرغم من تحذيرات الخبراء، أَصَرَّت طوال معظم العام الماضي على فرض حظر شامل على أساس العمر ــ أشارت إلى اتجاه جديد، قائلة: "القاعدة في أوروبا هي السلامة بموجب التصميم" عند إعلانها عن التقرير النهائي الصادر عن اللجنة المستقلة. ورغم أن التقرير يوصي بفرض قيود عمرية، فإنه يصنفها على أنها مؤقتة ريثما يُـعاد تصميم السِمات التي تسبب الإدمان والضرر. كما يضع التقرير عبء إثبات سلامة وسائط التواصل الاجتماعي على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الهيئات التنظيمية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي بالفعل بأسبقية في اتباع نهج السلامة بموجب التصميم: حيث يوفر قانون الخدمات الرقمية أساسا قانونيا وإثباتا لصحة المفهوم. وقد استشهدت اللجنة الخاصة بإجراءات الإنفاذ الأخيرة التي اتُخذت بموجب قانون الخدمات الرقمية ضد تطبيق TikTok بسبب سِماته التي تسبب الإدمان، فضلا عن الإجراءات الجارية ضد Snapchat، وX/Grok، وMeta.
مع هذا التحول في الاتجاه السياسي، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن تكريس نهج السلامة بموجب التصميم في القانون، مع الاعتراف به باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لمنصات التواصل الاجتماعي التي جرى إنشاؤها دون مراعاة للأضرار التي تسببها. وهذا يعني توسيع نطاق هذا الإطار في قانون العدالة الرقمية المرتقب، المتوقع صدوره في وقت لاحق من هذا العام، بدلا من إدخال تعديلات هامشية على القواعد.
إذا جُردت منصة التواصل الاجتماعي من ميزة التمرير اللانهائي، والإعدادات الافتراضية المُحسّنة لزيادة التفاعل، والإشعارات الفورية المستمرة، فمن المرجح أن تصبح أكثر أمانا للشباب. في المقابل، نجد أن حظر استخدام المنصة حسب العمر يترك المنصة ذاتها دون تغيير، ويؤدي فقط إلى تأخير تأثيراتها الضارة. من شأن حل السلامة بموجب التصميم أن يقلل من التعرض لِمُـنتَج ثبت أنه ضار بالأطفال والمراهقين، وأن يعيد تشكيل حوافز السوق، بما يخلق المجال لمنصات أكثر أمانا للتنافس.
يشترط الاتحاد الأوروبي بموجب القانون أن تكون معظم المنتجات التي تدخل إلى الـكُتلة آمنة. ولا يجوز استثناء وسائط التواصل الاجتماعي من هذا الشرط.
*كيلي ستونليك مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة "ميتا".
*خدمة بروجيكت سنديكيت
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية