كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شكر النعم واجب على كل مسلم، مستشهدًا بكلام سيدنا سفيان بن سعيد الثوري، أحد أقران الإمام أحمد وصاحب المذهب، حيث قال: "يا سفيان إن كنت في نعمة وأردت من ربك أن يديمها لك فادي شكرها"، مؤكدًا أن شهر رمضان فرصة عظيمة لشكر الله على نعمه بالاعتدال وعدم الإسراف.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الإسراف في الطعام محرم، والتبذير أشد حرمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "إن الله لا يحب المسرفين"، وأن المبذرين يوصفون بأنهم أخوان الشياطين، لافتًا إلى أن شكر النعم يكون بالاعتدال في كل شيء، سواء في الطعام أو الرزق الذي رزقنا الله به.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن الكرم والود والرحمة والاعتدال في الشهر الفضيل من أهم الفضائل، ولا يشترط الإسراف أو التكلف في تحضير الطعام، فحتى أطعمة بسيطة مثل الفول والجرجير ولمّة حلوة كافية لإتمام شكر النعم، مؤكدًا أن الهدف هو حسن استعمال ما رزقنا الله به دون مبالغة أو تبذير.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الإسراف لا يقتصر على المال أو الطعام فقط، بل يشمل الفرح الزائد، والحزن الزائد، والانفعال المفرط، مضيفًا أن أهم أنواع الإسراف هو ضياع الوقت، لا سيما في تحضير الطعام، حيث قد يضيع جزء منه أو يرمى دون استفادة، وهذا يعد هدرًا للنعمة.
ودعا بأن يوفق الله الجميع لاستعمال وقت رمضان بحكمة وشكر النعم، متمنيًا للجميع دوام الصحة والبركة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نعم الله رمضان أمين الفتوى شكر النعمة الصيام دار الإفتاء أمین الفتوى شکر النعم
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.