في أول اجتماع بتشكيلها الجديد.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة اليوم
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة عقب التعديل الوزاري الأخير. ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليمثل نقطة الانطلاق الفعلية لمرحلة تنفيذية جديدة تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ينعقد الاجتماع في ضوء التكليفات الرئاسية المباشرة للحكومة بتركيز الجهود على ملفات حيوية تمس صلب العمل الوطني، وفي مقدمتها:
الأمن الشامل: حماية الأمن القومي وصياغة توازنات السياسة الخارجية.
الاقتصاد والإنتاج: دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق طفرات في مجالي الطاقة والإنتاج، وضمان الأمن الغذائي.
بناء الإنسان: تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية والنمو البشري كأولوية قصوى.
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مدبولي خلال الجلسة خطة العمل العاجلة، مع توزيع المهام على الوزراء الجدد وتحديد المستهدفات ذات الأولوية ببرنامج الحكومة.
كما تعكس الجولات التفقدية لرئيس الوزراء وتواصله المباشر مع الكوادر الإدارية عزم الدولة على ترسيخ الاستقرار المؤسسي، ورفع مستوى الفاعلية، وضمان استمرارية العمل الجاد مع بداية هذه الحقبة التنفيذية الجديدة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعديل الوزاري الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء الجدد اليمين الدستورية برنامج الحكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز