صادرات النفط الروسية إلى الصين تحقق قفزة وتتفوق على السعودية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
روسيا – أظهرت بيانات أن روسيا تجاوزت السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، مدفوعة بارتفاع الطلب الصيني الذي أدى إلى تسجيل واردات قياسية خلال يناير الماضي.
وبلغت شحنات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا إلى الصين مستوى قياسيا قدره 1.86 مليون برميل يوميا في يناير 2026، بزيادة 46% على أساس سنوي.
وصرح مدير معهد سياسة التجارة في الجامعة الوطنية للأبحاث “المدرسة العليا للاقتصاد” ألكسندر دانيلتسيف، بأن روسيا أعادت توجيه معظم صادراتها من الطاقة إلى آسيا، ولا سيما إلى الصين والهند.
ومن المتوقع أن تواصل صادرات موسكو من الطاقة إلى الصين الارتفاع خلال الفترة المقبلة بدعم من الطلب القوي، وبحسب تصريحه فقد تضاعفت واردات الصين الإجمالية من الطاقة خلال العقد الماضي أكثر من مرة، في حين ارتفعت وارداتها من روسيا بأكثر من أربعة أضعاف.
وأكد دانيلتسيف أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك أي تصعيد محتمل في التوترات مع إيران، قد تعزز من أهمية روسيا كمصدر للطاقة للصين.
ودفع هذا التحول روسيا إلى تجاوز السعودية، التي بلغت شحناتها المنقولة بحرا إلى الصين نحو 1.2 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى الصین
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية