لبنان ٢٤:
2026-06-02@22:17:11 GMT
مجلس الوزراء يحسم الأسبوع المقبل خطة حصر السلاح شمال الليطاني تمهيداً لمؤتمر باريس
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تكتسب جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد عند الثالثة من بعد ظهر الإثنين في بعبدا، أهمية في ظل تزامنها مع مرحلة حساسة تتصل بإدارة ملف السلاح غير الشرعي وتثبيت التوازنات السياسية والأمنية التي تحكم المرحلة الانتقالية التي يعيشها لبنان.
وفي هذا الإطار، أكّد وزير الإعلام بول مرقص أمس، أن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها.
وقال مرقص: «قد فرغنا من المرحلة الأولى، جنوب نهر الليطاني، والحكومة، الأسبوع المقبل، ستتخذ قراراً في ما يتعلق بالمرحلة الثانية في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات... لنتخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح».
ونقلت «الديار» عن مصدر وزاري مطلع ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة له الاثنين المقبل،ومن المنتظر ان يناقش من بين جدول اعماله خطة الجيش شمالي الليطاني.
وأضاف المصدر ان المجلس سيناقش الخطة التي سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وأنه لا يستطيع الاحاطة بنتيجة الجلسة قبل الاطلاع على تفاصيل هذه الخطة.
وعن الاجواء التي تسبق الجلسة المنتظرة، اوضح «اننا لا نستطيع ان نستبق الامور قبل الاطلاع على الخطة،لكن هناك ثقة عالية بقيادة الجيش والعماد هيكل من قبل الجميع، وان هذه الثقة ستساهم بنسبة كبيرة في ان يجري النقاش بموضوعية ومسؤولية بعيدا عن التصعيد والتوتر».
وتوقعت مصادر مطلعة ان يعرض العماد هيكل الحاجات اللازمة لقيام الجيش بهذه المهمة،بالاضافة الى العناصر الاخرى المتعلقة باختلاف مرحلة شمالي الليطاني عن خطة جنوبي الليطاني.
وسيتطرق الى نتائج زيارته الى الولايات المتحدة والسعودية في معرض حديثه عن حاجات الجيش،وما يعول على مؤتمر دعم المؤسسة العسكرية المرتقب في باريس.
وكتبت" اللواء": يعقد مجلس الوزراء جلسة قد يتطرق فيها الى تقرير الجيش الثاني حول حصرية السلاح شمالي الليطاني، بعد عودة الرئيس نواف سلام، من ميونيخ للمشاركة في مؤتمر حول الامن ويرافقه في المشاركة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل..
وحسب المعلومات فإن الجلسة ستعقد مبدئياً الاثنين في 16 شباط الجاري للاستماع الى خطة الجيش حول حصر السلاح، على ان يحملها معه الى مؤتمر باريس لدعم المؤسسات العسكرية والامنية في 5 آذار المقبل.
وعلم من مصادر دبلوماسية متابعة لمؤتمر دعم الجيش، ان الاجتماع التحضيري الذي كان مقرراً انعقاده في الدوحة عاصمة قطر الاسبوع المقبل، سيتم تأجيله فترة قصيرة، لتتم مواءمة التقرير الذي تم اعداده عن حاجات الجيش والقوى الامنية الاخرى بما يمكن ان تقدمه الدول المشاركة في المؤتمر. وقالت المصادر: ان التأخير لأسباب تقنية لأنها تستغرق وقتاً والعمل بها دقيق، وهناك تواصل يومي بين لبنان وبين الدول المعنية بعقد المؤتمر لا سيما فرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة الاميركية لتحديد ما يمكن تقديمه في المؤتمر. عدا انتظار إقرار خطة الجيش لحصر السلاح شمالي نهر الليطاني ومناطق اخرى لمعرفة احتياجات الجيش بدقة لتنفيذها.ومعرفة حاجات قوى الامن الداخلي التي ستتولى مسؤوليات امنية لتخفيف العبء عن الجيش في الامن الداخلي.
وكتبت" نداء الوطن":تلفت أوساط رسمية إلى أن موافقة الحكومة المسبقة على الخطة بمراحلها الخمس تحوّل عرضها المرتقب إلى مسألة إجرائية، أكثر منه قرارًا جديدًا. وفي هذا السياق، تؤكّد أن قطار التنفيذ الفعلي قد انطلق وفق مسار تدريجي ومدروس، يوازن بين التعقيدات الميدانية والحساسيات السياسية، مستندًا إلى غطاء حكومي حاسم وتنسيق وثيق مع المرجعيات المعنية".
ويعكس هذا الواقع توجهًا رسميًّا لتثبيت مقاربة تقوم على الانتقال من مرحلة إقرار الخطط إلى مرحلة تنفيذها، مع الحرص على عدم تحويل الملف إلى مادة سجالية داخل مجلس الوزراء، أو إلى منصة لإعادة فتح نقاش سياسي حول قرارات سبق اتخاذها، خصوصًا أن السلطة التنفيذية تدرك حساسية المرحلة وضرورة الحفاظ على تماسكها الداخلي، في ظل ربط المجتمع الدولي أي دعم إضافي للبنان بمدى التزامه بتعزيز سلطة الدولة وتطبيق القرارات التي وافق عليها بنفسه.
وعلم أن رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، قاد مروحة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ومختلف فرقاء السلطة التنفيذية، لضمان خروج الجلسة بأجواء هادئة ومنتجة. وتُشير المعطيات إلى أن وزراء "الثنائي" سيعتمدون مقاربة تقوم على "المرونة السياسية"؛ إذ لا نية للانسحاب من الحكومة، وقد يقتصر تحركهم على مغادرة الجلسة لحظة إقرار البند المعني لتسجيل موقف مبدئي "لا يفسد في الود الحكومي قضية".
وجاء في" النهار": سيغدو متوقعاً أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل للاطّلاع على خطة قيادة الجيش لتنفيذ المرحلة الثانية من حصر السلاح في شمال الليطاني وإقرارها. ويشار إلى أن معلومات "النهار" تؤكد أن إقرار الخطة لن يكون في منأى عن المعطيات والخلاصات المهمة التي أفضت إليها زيارتا العماد هيكل لواشنطن والرياض كما عن آفاق المعلومات المجمعة لدى أركان السلطة حتى الآن عن استعدادات الدول المعنية للمساهمة في مؤتمر دعم الجيش في الخامس من آذار في باريس.
وغداة زيارة العماد رودولف هيكل إلى السعودية، التي حضر مؤتمر الدعم في صلبها، عرض رئيس الجمهورية جوزف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الاستعدادات القائمة حالياً لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر في 5 آذار المقبل في باريس. كما أن رئيس الحكومة نواف سلام عرض مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت التطورات المتعلقة باجتماعات لجنة "الميكانيزم"، ومؤتمر دعم الجيش اللبناني، ومرحلة ما بعد اليونيفيل.
وذكرت «البناء» أنّ هناك توجهاً لعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة تقرير الجيش في ملف حصرية السلاح شمال الليطاني، لكن لم تحدّد بعد بانتظار أن يضع قائد الجيش تقريره النهائي وبلقاء مرتقب بين رئيسي الجمهورية والحكومة للتفاهم حول كيفية مقاربة مسألة السلاح والوقوف عند موقف قائد الجيش قبل اتخاذ أي قرار إلى جانب تقييم اجتماعات ومناقشات قائد الجيش مع المسؤولين الأميركيين.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء» إلى أنّ الضغوط الدولية تتصاعد على لبنان للدفع باتجاه حسم مسألة سلاح حزب الله شمال الليطاني بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، لافتة إلى أن مسؤولين أميركيين وغربيين طلبوا من مسؤولين كبار في الحكومة والدولة اللبنانية الإعلان الرسمي في جلسة مجلس الوزراء عن البدء بالمرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة ولو من الناحية النظرية أولاً لا العملية، مع منح لبنان مهلة زمنية للتنفيذ على أرض الواقع. وأوضحت المصادر أن هناك عدة وجهات نظر بين أركان الدولة إزاء التعامل مع الواقع على الحدود وملف التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» لكن هناك تفاهم على أولوية وقف الإعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس قبل أي خطوة لبنانية إضافية.
وإذ كشفت أوساط دبلوماسية أن مؤتمر دعم الجيش مرتبط بما سينجزه الجيش من خطوات عملية في منطقة ما بين النهرين على صعيد خطة حصر السلاح، لفت مصدر وزاري إلى أنّ مجلس الوزراء في جلسته المقبلة سيوازن بين المطالب الدولية باتجاه تطبيق القرارات الدولية وبين مقتضيات المصلحة الوطنية والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة ووحدة المؤسسة العسكرية. وكشف المصدر أنّ التوجه الحكومي في الجلسات المقبلة هو التأكيد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وتكليف الجيش التنفيذ وفق التقدير العملياتي، لكن المجلس سيعلن بالتوازي تمسكه بالالتزامات الاسرائيلية في اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، أي وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأرض المحتلة واستعادة الأسرى، ولفت المصدر الوزاري إلى أن «الحكومة ستقوم بتحرك مكثف باتجاه عواصم القرار في العالم للضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف العدوان على المدنيين والقرى الآمنة في الجنوب».
مواضيع ذات صلة وزير الإعلام بول مرقص: حسم خطة حصر السلاح في شمال الليطاني الأسبوع المقبل Lebanon 24 وزير الإعلام بول مرقص: حسم خطة حصر السلاح في شمال الليطاني الأسبوع المقبل
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المرحلة الثانیة من مؤتمر دعم الجیش الأسبوع المقبل خطة حصر السلاح مجلس الوزراء مؤتمر باریس قائد الجیش فی لبنان حتى الآن هذا ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
ترامب يتوقع إنجاز مذكرة تفاهم بشأن “هرمز” الأسبوع المقبل
الولايات المتحدة – توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم إنجاز مذكرة تفاهم بشأن فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل.
وفي تصريح أدلى به لشبكة “ABC News” الأمريكية، مساء الاثنين، قال ترامب إن “المباحثات مع إيران واجهت تعثرا طفيفا”، إلا أنه نجح في معالجة هذا الوضع.
وأوضح أن هذا التعثر نجم عن “استياء إيران من الهجمات الإسرائيلية على لبنان”، مضيفاً أنه أجرى اتصالات أسفرت عن موافقة إسرائيل والفصائل اللبنانية على الامتناع عن مهاجمة بعضهما البعض.
وقال ترامب إن التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع إيران سيكون “أفضل من تحقيق انتصار عسكري”.
ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي.
وقبلها، قال ترامب، في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”، إنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، إلى عدم شن “هجوم واسع” على العاصمة اللبنانية بيروت، مدعياً أن نتنياهو استجاب لذلك وأمر القوات الإسرائيلية بالتراجع.
كما أشار إلى أنه أجرى اتصالات غير مباشرة مع الفصائل اللبنانية، مؤكداً أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار وعدم استهداف بعضهما البعض.
وجاءت هذه الاتصالات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.
وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.
الأناضول
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز