بعد التعديل الوزاري.. اشتباكات بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي ومنع وزير العدل الجديد من أداء اليمين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تحول البرلمان التركي إلى ساحة اشتباك بالأيدي بين نواب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم و«حزب الشعب الجمهوري» المعارض، على خلفية محاولة نواب من المعارضة عرقلة أداء وزير العدل الجديد اليمين الدستورية.
. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات توتر حاد أعقبت نقاشا محتدما داخل القاعة العامة، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للكمات بين عدد من النواب أمام عدسات الكاميرات.
وذكرت وسائل إعلام أن الاشتباك اندلع عندما حاول نواب معارضون منع وزير العدل المعين حديثا، أكين جيورليك، من أداء اليمين القانونية، اعتراضا على قرار تعيينه.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر مرسوما رئاسيا، الثلاثاء الماضي، بقبول استقالة وزير العدل يلماز تونتش ووزير الداخلية علي يرلي قايا، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، ونص القرار على تعيين المدعي العام لإسطنبول، أكين جيورليك، وزيرًا للعدل خلفًا لتونتش.
يُذكر أن تونتش تولى حقيبة العدل منذ يونيو 2023 عقب الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة، وسبق له رئاسة لجنة العدل في البرلمان، ويُعد من أبرز الأسماء القانونية داخل الحزب الحاكم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان التركي وزير العدل الجديد اليمين الدستورية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية نواب من المعارضة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران