هتخسروا درجات|تحذير عاجل من المدارس بشأن غياب طلاب عن التقييمات بدون عذر
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة تشدد على ضرورة عدم غياب الطلاب عن التقييمات الأسبوعية أو الشهرية بدون عذر
وقالت المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك : في حال غياب الطالب عن التقييمات بدون عذر مقبول ، لن يُسمح له بإعادة التقييمات ، وسيخسر الطالب الدرجات المخصصة له.
وأضافت المدارس : في حال غياب الطالب عن التقييمات الأسبوعية أو الشهرية ، يحق له إعادة التقييم فقط في حال وجود عذر طبي أو قهرى معتمد وموثق يقدم للمدرسة ، و في هذه الحالة سيتم إعفاؤه من خصم الدرجات وإعادة التقييمات دون أي ضرر دراسي.
وأعلنت المدارس أن الغياب عن التقييمات بعذر مقبول ، يستلزم تقديم مستند رسمي (شهادة مرضية من التأمين الصحي ) للمدرسة يفيد سبب الغياب ، ليحق للطالب إعادة التقييم مرة أخرى دون خصم درجات ، على أن يتم اعتماد الغياب بعذر من خلال خطاب معتمد من المدرسة.
وحذرت المدارس من أنه ، قد يتم خصم نصف درجات التقييمات والواجبات في حال غياب الطالب عن تقييمين في نفس المادة ، مشددة على أنه يتم حصر الغياب يومياً، وكذلك كل حصة في اليوم الدراسي الواحد
وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إستمرار عقد التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026 بنفس النظام المتبع في الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 .
و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقييمات الأسبوعية تحتاج فقط إلى نصف ساعة خلال الأسبوع، أو حصة واحدة من أصل 8 حصص أسبوعية للمادة، علمًا بأن مدة الحصة 50 دقيقة.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات متكررة له ، أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم على رأس أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، مؤكداً أنه من أبرز الإجراءات المتخذة تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة ، شدد خلالها على دور مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم، وضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقييمات المدارس التقييمات الأسبوعية الطلاب التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التقییمات الأسبوعیة عن التقییمات الترم الثانی فی حال
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز