المالكي والسوداني: إيران تجمعنا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 12 فبراير 2026 - 9:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الأربعاء، الجهود المبذولة للوصول الى اتفاق سياسي يستكمل اختيار رئيس الجمهورية في مجلس النواب.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، حيث جرى استعراض مجمل الأوضاع العامة، وسير التفاهمات والحوارات بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف، أنه “شهد اللقاء بحث مواقف الكتل السياسية، والجهود المبذولة للوصول الى اتفاق سياسي يستكمل اختيار رئيس الجمهورية في مجلس النواب، والمضي في باقي الاستحقاقات، فضلاً عن مواصلة الحكومة تلبية متطلبات الخدمات والتنمية وتدعيم الاقتصاد الوطني”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.