248.5 مليون درهم أرباح سيراميك رأس الخيمة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد) أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة ارتفاع صافي أرباحها بعد الضريبة للسنة المالية 2025، بنسبة 6.2%، ليصل إلى 248.5 مليون درهم، مقارنةً بمبلغ 234.1 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغ صافي الربح للربع الأخير من العام بنسبة 2.5%، ليصل إلى 65.8 مليون درهم.
وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع أرباحها قبل الضريبة لعام 2025 بنسبة 19.
و قالت الشركة إنها حققت هوامش ربح إجمالية قوية ونمواً ملحوظاً في صافي الأرباح خلال الربع الأخير والسنة المالية 2025، على الرغم من التحديات السوقية المستمرة في بعض المناطق. وظل النشاط القوي في قطاعي العقارات والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكّل قوة دافعة رئيسية لنمو الإيرادات، مدعوماً بزيادة مساهمة مشاريع الأعمال ذات الهوامش الربحية الأعلى وقطاعات المنتجات المتميزة.
أخبار ذات صلةوبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأخير 856.4 مليون درهم، منخفضة بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين ارتفع في مجمل السنة المالية 2025، بنسبة 1.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 3.28 مليار درهم.
وبلغ صافي الدين 1.49 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة لزيادة الإنفاق في رأس المال، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تحديث المصانع في الإمارات العربية المتحدة. كما ارتفعت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 2.35 ضعف في الربع الأخير من عام 2024 إلى 2.40 ضعف في الربع الأخير من عام 2025.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة أسواق الأسهم الإماراتية أرباح فی الربع الأخیر رأس الخیمة ملیون درهم الأخیر من لیصل إلى بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس