مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أعلنت النائبة الدكتورة جيهان شاهين ، عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة التعليم بالبرلمان عن إعدادها لمشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التطبيب والعلاج عن بُعد، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأكدت النائبة جيهان شاهين أن مشروع القانون يأتي استجابة للحاجة الملحّة إلى وجود إطار تشريعي حديث يحكم الخدمات الطبية المقدمة عبر الوسائط الإلكترونية، ويحمي المواطنين من الممارسات غير المنظّمة أو غير المرخصة، مضيفة أن التطبيب عن بُعد أصبح “أحد المسارات الأساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمة الطبية لجميع المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة”.
وأشارت النائبة جيهان شاهين إلى أن مشروع القانون يستهدف تحديد ضوابط واضحة لمزاولة التطبيب الإلكتروني، تشمل ترخيص الأطباء والمنصّات الرقمية، وتنظيم آليات تقديم الخدمة، وضمان جودة وسلامة التعامل الطبي عبر الإنترنت. كما يضع المشروع إطارًا محكمًا لحماية البيانات الصحية للمواطنين، وضمان سرية المعلومات المتداولة رقمياً.
ولفتت الدكتورة " جيهان " إلى أن القانون يتضمن مواداً تُجرّم أي ممارسات طبية تُقدَّم إلكترونيًا دون ترخيص، وتشدد العقوبات على انتحال صفة الطبيب أو إساءة استخدام بيانات المرضى، وهو ما يضمن حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمنصات غير الرسمية.
وأكدت النائبة جيهان شاهين عضو مجلس النواب أنه خلال الأيام المقبلة، تعتزم النائبة عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المختصة لضمان وصول القانون في صورته النهائية لأعلى مستويات الدقة والفاعلية، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصلحة المواطن المصري.
واختتمت الدكتورة جيهان شاهين عضو لجنة التعليم بالبرلمان تصريحها بالتأكيد على أن “هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مستقبل الرعاية الصحية الرقمية في مصر، ويعكس إيمان البرلمان بدوره في مواكبة التطور التكنولوجي وحماية حقوق المواطنين في آن واحد”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الوسائط الإلكترونية الخدمات الطبية المناطق النائية والمحرومة مجلس النواب جیهان شاهین
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.
وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.
واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز