تشغيل ثلاثة مشروعات صناعية بالمنطقة الحرة بصلالة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
العُمانية: أعلنت المنطقة الحرة بصلالة عن بدء التشغيل الفعلي لثلاثة مشروعات صناعية جديدة بإجمالي استثمارات يتجاوز 5 ملايين ريال عُماني، وذلك بعد استكمال تلك المشروعات مرحلة التشغيل التجريبي خلال عام 2025 ودخولها مرحلة الإنتاج التجاري.
وجاء الإعلان بالتزامن مع احتفاء سلطنة عُمان بيوم الصناعة العُماني، في إطار الجهود الرامية إلى تسريع تحويل الاستثمارات الصناعية إلى مشروعات إنتاجية قائمة، ودعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت المشروعات التي بدأت التشغيل الفعلي مصنعًا لإنتاج المحارم الورقية، يعمل ضمن وحدة صناعية جاهزة بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، وباستثمار يفوق 3.8 مليون ريال عُماني، بهدف تلبية الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية ودعم الصناعات التحويلية.
كما شمل التشغيل الفعلي مشروعًا لإعادة تدوير الزيوت والشحوم الصناعية، مقامًا على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع، وباستثمار يقارب 770 ألف ريال عُماني، بما يعزز توجهات الصناعات المستدامة والاقتصاد الدائري.
وفي قطاع الصناعات البيئية، بدأ كذلك التشغيل الفعلي لمصنع إعادة تدوير الإطارات التالفة، المقام على مساحة تتجاوز 8 آلاف متر مربع، وباستثمار يقارب 500 ألف ريال عُماني، للإسهام في معالجة النفايات الصناعية والحد من آثارها البيئية.
وأوضح الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة أن انتقال هذه المشروعات إلى مرحلة التشغيل الفعلي يعكس التقدم في تنفيذ الاستثمارات الصناعية وتحويلها إلى طاقات إنتاجية، بما يدعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 في مجالات التصنيع والتنويع الاقتصادي.
وأكد أن المنطقة الحرة بصلالة تواصل دورها في استقطاب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة أعمال محفزة تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد ورفع تنافسية سلطنة عُمان إقليميًّا ودوليًّا.
الجدير بالذكر أن إجمالي حجم الاستثمارات المتراكمة في المنطقة الحرة بصلالة تجاوز 5.5 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2025، مستقطِبةً استثمارات من 20 دولة، بما يعكس الثقة المتنامية ببيئة الأعمال في محافظة ظفار، ويعزز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الصناعية واللوجستية في المنطقة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الحرة بصلالة التشغیل الفعلی ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
40قاعدة ونقطة عسكرية داخل غزة.. صور أقمار صناعية تكشف توسع الانتشار الإسرائيلي بعد اتفاق التهدئة
كشف تحليل حديث لصور الأقمار الصناعية عن توسع ملحوظ للوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة، رغم مرور سبعة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث أظهرت المعطيات إنشاء مواقع جديدة وتعزيز أخرى قائمة في مناطق متفرقة من القطاع.
وبحسب التحليل، رُصد وجود نحو 40 نقطة وقاعدة عسكرية إسرائيلية موزعة من شمال غزة إلى جنوبها، من بينها 8 مواقع جديدة أُنشئت بعد بدء سريان اتفاق التهدئة، فيما لا يزال أحد هذه المواقع قيد الإنشاء حتى الآن. وتنتشر هذه المواقع بالقرب من خطوط الفصل والسيطرة ومحيط التجمعات السكانية الفلسطينية، فيما أظهرت الصور وجود تحصينات وسواتر ترابية وخنادق وطرق داخلية ومناطق مخصصة لتمركز الآليات العسكرية، ما يعكس وجود بنية عسكرية دائمة تتجاوز طبيعة نقاط المراقبة المؤقتة.
وأظهرت المقارنات الزمنية بين صور التقطت أواخر عام 2025 وأخرى خلال مايو 2026 استحداث مواقع جديدة في شمال القطاع ووسطه، إضافة إلى مناطق شرق محور نتساريم وخان يونس جنوباً، الأمر الذي يشير إلى توسع الانتشار العسكري الإسرائيلي داخل المناطق التي أبقت القوات وجودها فيها بعد الاتفاق.
وفي منطقة جحر الديك شرق مدينة غزة، تحولت مساحة مفتوحة خلال أشهر قليلة إلى موقع عسكري جديد يضم أعمالاً هندسية وتحصينات ميدانية، بينما شهدت بيت لاهيا شمال القطاع إنشاء قاعدة عسكرية متكاملة بدأت ملامحها بالظهور بعد وقف إطلاق النار قبل أن تكتمل تجهيزاتها لاحقاً.
كما كشفت الصور عن إقامة ثلاث نقاط عسكرية جديدة في خان يونس، إحداها على أنقاض المقبرة الشرقية، حيث تضم مناطق مخصصة للآليات وهياكل يُعتقد أنها تستخدم لأغراض تشغيلية وإدارية وعسكرية.
ولم يقتصر الأمر على إنشاء مواقع جديدة، إذ أظهرت صور أخرى عمليات توسعة وتحصين في قواعد قائمة. ففي شرق مدينة غزة، زادت مساحة إحدى النقاط العسكرية بنحو 70% مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر، مع إضافة تحصينات ومرافق جديدة، بينما شهد موقع آخر وسط القطاع حفر خندق دفاعي وتوسعة مناطق انتشار الآليات.
وتشير هذه التطورات إلى تعزيز البنية العسكرية الإسرائيلية داخل غزة وإطالة أمد وجودها الميداني، في وقت يرى مراقبون أن انتشار هذه المواقع حول مناطق الفلسطينيين قد يؤثر على حركة السكان والوصول إلى الأراضي والمناطق القريبة من خطوط التماس.
ويأتي ذلك رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، نص على وقف العمليات العسكرية وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، ضمن ترتيبات شملت تبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو