محافظ شمال سيناء يشرح لوفد سويدي فنلندي آلية العمل داخل معبر رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
استعرض اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، آلية العمل داخل معبر رفح، وذلك خلال استقباله وفدًا سويديًا فنلنديًا، حيث قدم شرحًا تفصيليًا حول طبيعة الإجراءات المتبعة وتنظيم حركة العبور والمساعدات الإنسانية.
وأكد المحافظ، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدولة المصرية تحرص على ضبط الإجراءات بشكل دقيق لضمان سير العمل بكفاءة، موضحًا أن السور القائم في المنطقة يمثل الحد الفاصل بين مصر وقطاع غزة.
وأوضح اللواء خالد مجاور أن المسافة التي يقطعها العابرون تصل إلى نحو 4 كيلومترات حتى معبر كرم أبو سالم، وهي مسافة ليست بعيدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود مسار آخر بطول 40 كيلومترًا يصل إلى مناطق محددة، ويُستخدم أحيانًا لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن البوابة المشار إليها مخصصة لعبور الأفراد فقط وليس للشاحنات، نظرًا لأنها تؤدي مباشرة إلى داخل قطاع غزة.
حركة الشاحنات والمساعدات الدوليةوأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه في حال التواجد عند معبر كرم أبو سالم أو معبر العوجة، يمكن مشاهدة الشاحنات التي تنقل المساعدات الإنسانية، إلى جانب شاحنات تابعة لمنظمات دولية تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية تمهيدًا لوصولها إلى غزة.
وأوضح أن الشاحنات تضطر أحيانًا لعبور الحدود الإسرائيلية بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة، حيث إن الحدود المباشرة بين مصر وقطاع غزة لا تتجاوز 14 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، بينما تمتد المسافة من رفح إلى العوجة لنحو 40 كيلومترًا.
خريطة المعابر في قطاع غزةوفيما يتعلق بالمعابر، أوضح المحافظ أن هناك معبرين مغلقين داخل قطاع غزة منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه من الجهة الشرقية توجد ثلاثة معابر مخصصة للوقود ومواد أخرى، وقد أغلقتها إسرائيل خلال الفترة من 2008 إلى 2010.
أما في الشمال، فأشار إلى وجود معبر بيت حانون، الذي يُستخدم للانتقال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وتديره إسرائيل.
واختتم محافظ شمال سيناء تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تواصل جهودها لتنظيم حركة العبور وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء معبر رفح محافظ شمال سیناء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية