وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بجولة ميدانية بمحافظة القليوبية لافتتاح مشروعات خدمية ومعارض سلعية ، حيث كان في استقبالهما المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المشروعات الخدمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة المنافذ والمعارض السلعية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
واستُهلت الجولة بافتتاح معرض «أهلًا رمضان» الرئيسي بمدينة بنها، والمقام بالتعاون بين وزارة التموين والغرفة التجارية بالقليوبية، بحضور النائب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتور تامر صلاح مدير مديرية تموين القليوبية، إضافة إلى عدد من قيادات محافظة القليوبية والقيادات التنفيذية والشعبية، ويقام المعرض على مساحة 800 متر مربع، ويضم 20 عارضًا، من بينهم الشركة العامة لتجارة الجملة، وشركة طنطا للزيوت والصابون، وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب 17 شركة من القطاع الخاص، حيث يوفر المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والأساسية بتخفيضات ملحوظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وتضمنت الجولة أيضًا افتتاح معرض تمور مطروح، المُقام بالتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح على مساحة 1000 متر مربع، بمشاركة 9 عارضين يقدمون مجموعة متنوعة من منتجات التمور وزيت الزيتون والمخللات، بالإضافة إلى الهدايا والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها محافظة مطروح، وذلك في إطار دعم المنتجات المحلية وفتح منافذ تسويقية جديدة بما يعزز فرص تسويقها أمام المواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن معارض «أهلًا رمضان» تسهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وأسعار تنافسية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويضمن توافر السلع قبل وخلال الشهر الكريم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وكذا التنسيق والتعاون مع وزارة التموين للتوسع في إقامة المنافذ والمعارض الخدمية لبيع السلع الغذائية ، مشيرةً إلى أن التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة يسهمان في تحسين مستوى الخدمات المقدمة، لافتةً إلى أهمية التوسع في مثل هذه المبادرات التي توفر السلع وتدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
فيما أعرب المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عن ترحيبه بزيارة وزيري التموين والتنمية المحلية للمحافظة، مؤكدًا أن افتتاح هذه المشروعات والمعارض يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، مشددًا على استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم لإقامة المزيد من المنافذ والمعارض لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر.
وتأتي هذه الجولة في ضوء حرص الحكومة على التوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الجهات، بما يضمن زيادة المعروض من السلع وتحقيق التوازن بالأسواق، خاصة مع الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزيرة التموين محافظ القلیوبیة التنمیة المحلیة فی إقامة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية