مشاركة المرأة في القطاعات الرقمية والخضراء.. ورشة عمل بالمجلس القومي
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
ضمن فعاليات ورشة العمل الثانية حول "مشاركة المرأة في الحياة العامة: تعزيز وتحفيز القيادة النسائية في الإدارة العامة في القطاعات الرقمية والخضراء" التى نظمها المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)،
في إطار البرنامج القطري لمصر التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
جاءت الجلسة الأولى، بحضور جوليا موراندو، محللة السياسات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التى أكدت على أن التحول الأخضر يمثل فرصة حقيقية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعميم هذا المنظور داخل السياسات العامة، مشيرة إلى أن المنظمة توفر أدوات متخصصة لدعم مشاركة المرأة. وأوضحت أنه يجري الانتهاء من الصيغة النهائية للدليل الإرشادي، الذي يتضمن أربعة فصول تساعد الجهات المعنية على رصد نقاط القوة والضعف وتطوير سياسات مرنة مستفيدة من التجارب الدولية.
وخلال الجلسة الثانية، شددت سارة البطوطي عضوة المجلس القومي للمرأة على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا يتقاطع مع قضايا المرأة، لكون النساء من أكثر الفئات تأثرًا، ما يستدعي تعزيز مشاركتهن في القطاعات التكنولوجية والابتكارية. وأكدت أهمية دور المرأة الريفية في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وضرورة إشراكها لضمان انتقال عادل نحو اقتصاد مستدام.
كما أكدت الدكتورة هدى دحروج مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية ، أن التحول الرقمي يجب أن يضع المرأة في قلب عملياته، مستعرضة مبادرة «قدوة تك» التي انطلقت عام 2019 لتمكين المرأة تكنولوجيًا واقتصاديًا، مع التركيز على أدوات التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واختتمت الجلسة فاليري بلومب، رئيسة مكتب المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز بفرنسا، بالتأكيد على أن البيانات الدقيقة حول مشاركة النساء في القطاعين الرقمي والأخضر تمثل أساسًا لصياغة سياسات فعّالة، داعية إلى مضاعفة الجهود لزيادة تمثيل النساء وإزالة العوائق أمامهن.
وفي الجلسة الثالثة ، أكدت دومينيك هاك من إدارة الأداء الفيدرالية بالمستشارية الفيدرالية في النمسا ،أهمية تبني سياسات قائمة على تقييم الأثر، خاصة الأثر التنظيمي، مع إعطاء أولوية لملف المساواة بين الجنسين ضمن معايير التقييم.
كما شددت جوليا سترامر من إدارة الأداء الفيدرالية بالمستشارية الفيدرالية في النمسا ، على أهمية التركيز على التعليم والتوظيف والقواعد التنظيمية، وضرورة توافر بيانات دقيقة وتعاون مؤسسي فعّال لضمان قياس الأثر الحقيقي للسياسات.
واستعرضت آية سلامة محلل سياسات أثر بالمعمل المصري لقياس الأثر، تجربة «المعمل المصري لقياس الأثر» وبرنامج «تحويشة» بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، مؤكدة أن قياس الأثر أداة أساسية لتعظيم نتائج برامج التمكين الاقتصادي.
واختتمت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس القومي للمرأة بالتأكيد على أن إدماج احتياجات المرأة في تقييم الأثر وصياغة السياسات يمثل ضرورة اقتصادية لتحقيق النمو والاستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، مشددة على أهمية وجود أطر مؤسسية واضحة وتنسيق شامل بين الجهات المعنية لضمان تمكين حقيقي ومستدام للمرأة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة تمكين المرأة قضايا المرأة المجلس القومی للمرأة والتنمیة الاقتصادیة المرأة فی على أن
إقرأ أيضاً:
عبر منصة البورصة.. ورشة عمل موسعة للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، واستكمالًا للاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التموين بتاريخ 20 مايو 2026 لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول السلعة.
ترأس الاجتماع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، بحضور ممثلي شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التداول، ومناقشة الآليات المقترحة لضمان تنفيذ التداولات بكفاءة وشفافية.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية التنفيذية المقترحة لتداول السكر عبر منصة البورصة السلعية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير، مع الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الشركات المنتجة، بما يسهم في تحقيق التوافق الكامل بين جميع الأطراف المعنية قبل بدء التنفيذ الفعلي للتداولات.
وأكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أن المنصة توفر بيئة تداول إلكترونية متطورة تتيح تنفيذ العمليات بسهولة ومرونة من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة السوق ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
وأضاف أن إدراج سلعة السكر للتداول عبر منصة البورصة السلعية يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير الأسواق وتنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبهم، أشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في ورشة العمل بمنظومة البورصة السلعية وما توفره من آليات حديثة ومنظمة للتداول، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وتوافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لإطلاق أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية خلال الفترة المقبلة، بما يمثل خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول السلع الاستراتيجية في السوق المصري وفق أحدث النظم والمعايير الحديثة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران