الاستئناف تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل شقيقه وطفليه بأبو كبير

أيدت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق حكم الإعدام شنقاً بحق المتهم «محمد. أ» 48 عاماً، مدرب قيادة سيارات ومقيم بمركز أبو كبير، لإدانته قتل شقيقه بلال 45 عاماً وطفليه عبدالرحمن 4 أعوام وحور 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه، في واقعة هزت مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، نتيجة خلافات على الميراث بين المتهم وعائلته.

صدر القرار بالإجماع برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، حازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية تامر عبد العظيم وحاتم إمام.

وتعود تفاصيل القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، إلى إحالة النيابة العامة للمتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل شقيقه وطفليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل زوجة شقيقه، بعد خلافات ميراثية.

وكشفت التحريات وأقوال زوجة المجني عليه أن المتهم تسلل إلى منزل شقيقه «زوجها»، مستتراً بقناع لإخفاء ملامح وجهه، واقتحم الغرفة الخاصة بشقيقه، وأجهز على بلال وطفليه بالخنق حتى فارقوا الحياة، فيما حاول قتل الزوجة مستخدمًا عصا خشبية، إلا أن محاولته فشلت بسبب مقاومتها واستغاثتها بالجيران، ما حال دون إتمام الجريمة ضدها.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم استغل ضعف الأطفال وصغر سنهم لتنفيذ جريمته البشعة.

وأسند أمر الإحالة إلى أن الواقعة تمثل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، خاصة وأن القتل جاء مخططًا له بدقة، مع تعمد الخلاص من شقيقه وأطفاله، وما يجعل العقوبة المتخذة بحق المتهم متناسبة مع جسامة الجريمة وطبيعتها البشعة.

والإعدام هو أقصى العقوبات الجنائية التي يقرها القضاء للجرائم الخطيرة التي تهدد حياة الآخرين أو المجتمع، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار، والجرائم الإرهابية، والجرائم الخطيرة الأخرى، وتُصدر أحكام الإعدام بعد دراسة دقيقة لكل الأدلة والتحريات والشهادات، مع منح المتهم كامل حقوقه القانونية في الدفاع والاستئناف، لضمان تحقيق العدالة.

 كما تهدف العقوبة إلى تحقيق الردع العام والخاص، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، مع مراعاة تطبيقها وفقاً للإجراءات القانونية المنضبطة التي تكفل حماية حقوق جميع الأطراف.

وتعد عقوبة الإعدام في مصر وسيلة لتطبيق أقصى درجات الردع على الجرائم المروعة التي تمس حياة الأبرياء، وخاصة الجرائم التي ترتكب بقصد مسبق وعمد، مثل قتل الأقارب أو الأطفال أو ارتكاب الجرائم البشعة في المجتمع.

 وتحرص منصة القضاء على مراعاة جميع الإجراءات القانونية والضمانات الخاصة بالمتهمين قبل إصدار الحكم، مع توفير حق الاستئناف والنظر في جميع الأدلة والشهادات، لضمان تحقيق العدالة التامة وحماية المجتمع من الجرائم الخطيرة.

المصدر: بوابة الوفد