التنظيم والإدارة يشكل لجنة لسرعة تنفيذ التعديلات الجديدة في هياكل الوزارات
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة تتولى سرعة تنفيذ التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية بالوزارات المعنية، وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير، بما يدعم كفاءة منظومة العمل الحكومي ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وأكد رئيس الجهاز أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار جهود تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ومواكبة متطلبات المرحلة الحالية، من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري، بما يعزز فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن اللجنة برئاسة رئيس قطاع الكفاءة المؤسسية، وتختص بمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة، ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المعنية بالجهاز، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق الانضباط الإداري، ويعزز كفاءة توزيع الاختصاصات، ويمنع التداخل أو الازدواجية في المهام.
وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن الجهاز يتعامل مع ملف تطوير الهياكل التنظيمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة التحرك لضمان توافق البنية التنظيمية مع مستهدفات برنامج الحكومة وأولويات الإصلاح الإداري.
اقرأ أيضارئيس التنظيم والإدارة يشارك في القمة العالمية للحكومات ويؤكد أهمية التوظيف القائم على المهارات
«التنظيم والإدارة» و«الوطنية للإعلام» يبحثان التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل
التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام للمتقدمين على شغل عدد 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التعديل الوزاري المهندس حاتم نبيل التعديل الوزاري الأخير منظومة العمل الحكومي الهیاکل التنظیمیة التنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أكدت أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات ، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو