وزارة الدفاع: خطوات جديدة لـ«التعرف على الهوية والحد من فقدان المنتسبين»
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
عقد مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع هيئة التنظيم والإدارة وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، ورشة عمل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 10 و11 فبراير 2026، في مقر هيئة التنظيم والإدارة، للتركيز على جمع البيانات الداعمة لعمليات التعرف على الهوية ومنع دخول الأشخاص ضمن عداد المفقودين قبل تنفيذ المهام الميدانية.
وشارك في الورشة ممثلون عن مكتب المدعي العام العسكري، وجهاز الطب العسكري، وإدارة الخدمات الطبية العسكرية، ولجنة الشؤون الإنسانية الدائمة، والإستخبارات العسكرية، وهيئة التنظيم والإدارة، حيث تم بحث التدابير الاحترازية لتقليل حالات فقدان الأشخاص أثناء تنفيذ العمليات الميدانية.
وأكد المشاركون على أهمية الاستمرار في إصدار قلادات الهوية المعدنية للمنتسبين قبل التحرك الميداني، واستخدام أحدث الوسائل والتقنيات للتعرف على الهوية بشكل سريع ودقيق، لضمان سلامة العسكريين ورفع مستوى الحماية القانونية والإنسانية أثناء أداء المهام.
وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين من قبل مدير مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، إضافة إلى ممثل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق هذه الفعاليات مستقبلاً لتعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان داخل المؤسسة العسكرية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجيش الليبي الطب العسكري جهاز الطب العسكري حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الدفاع التنظیم والإدارة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث
علق الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف صاحبة الاستغاثة ضد أسرتها، والتي تؤكد أن شقيقها يسعى إلى حرمانها من الميراث.
وقال حمودة، إن الله سبحانه وتعالى لم يوكل أحدًا بتوزيع الميراث، وإنما تولى سبحانه تقسيمه بنفسه، مؤكدًا أنه لا مورث في الإسلام إلا الله، وأن أحكام المواريث جاءت بنصوص شرعية واجبة التطبيق.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن القرآن الكريم تميز عن الكتب السماوية السابقة بتحديد أنصبة الورثة بدقة، مستخدمًا الكسور في بيان حقوق كل وارث، بما يحقق العدالة بين أفراد الأسرة.
واستشهد بقول الله تعالى في سورة النساء: « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا»، مؤكدًا أن هذه الآيات تمثل تشريعًا إلهيًا لا يجوز لأحد تغييره أو مخالفته.
وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، وهو وحده من يملك حق تحديد أنصبة الميراث، موضحًا أن أحكام المواريث منزلة من عند الله، ولا يحق لأي شخص تعديلها أو الانتقاص من حقوق أي وارث، لآن من يفعل ذلك يأكل مالا حراما.