رودريجيز: مادورو ما يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكدت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز أن مادورو ما يزال هو الرئيس الشرعي للبلاد ، مشيرة إلى أنها تلقت دعوة لزيارة واشنطن.
وقالت رئيسة فنزويلا بالوكالة في تصريحات لشبكة إن بي سي : نفكر في تلبيتها بمجرد التأسيس لتعاون والمضي قدما في كل شيء.
. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
وفي وقت سابق ، قدمت السفيرة الأمريكية لورا دوجو إلى العاصمة كاراكاس، لإعادة فتح البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة في فنزويلا بعد سبع سنوات من قطع العلاقات بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر من عملية عسكرية أمريكية، أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدت إلى الإطاحة بزعيم الدولة نيكولاس مادورو.
وقالت دوجو، عبر حساب السفارة الأمريكية على منصة "إكس": "أنا وفريقي مستعدون للعمل"، ونشرت السفارة صورها عند هبوطها في مطار مايكيتيا.
وكانت فنزويلا والولايات المتحدة قد قطعتا العلاقات الدبلوماسية في فبراير 2019 بقرار من مادورو، وأغلقتا سفارتيهما بشكل متبادل، بعد أن قدم ترامب دعما علنيا للمشرع خوان جوايدو في ادعائه بأنه الرئيس المؤقت للبلاد في يناير من ذلك العام.
قال وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، أحد أقوى السياسيين الموالين لمادورو، إن إعادة فتح السفارة الأمريكية ستمنح الحكومة وسيلة للإشراف على معاملة الرئيس المخلوع المسجون في الولايات المتحدة.
فيما قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، عبر تليجرام، إن وصول دوجو يأتي ضمن جدول زمني مشترك "للتعامل مع الخلافات القائمة وحلها من خلال الحوار الدبلوماسي، على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي".
وصلت دوجو، التي شغلت سابقا منصب سفيرة في نيكاراجوا وهندوراس، إلى فنزويلا بعد يوم من إعلان الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز مشروع قانون عفو لإطلاق سراح السجناء السياسيين، وهي خطوة طالبت بها المعارضة الفنزويلية منذ فترة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مادورو فنزويلا ديلسي رودريجيز دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.