طلب إحاطة بشأن بطء ميكنة الجهاز الإداري والخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تقدّم النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن البطء النسبي في ميكنة الجهاز الإداري للدولة وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين، وبيان الأسباب والمعوقات.
وأوضح "الشويخ"، أنه رغم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة، وما أعلنته الحكومة من استراتيجيات لتطوير الجهاز الإداري وميكنة الخدمات، فإن الواقع العملي يشير إلى وجود بطء ملحوظ في استكمال ميكنة العديد من الخدمات الأساسية، بما لا يتناسب مع حجم الاستثمارات المعلنة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقًا للبيانات الرسمية، تم إطلاق أكثر من 170 خدمة حكومية رقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، وربط نحو 60 جهة حكومية من خلال منظومة الربط البيني وتبادل البيانات، إلى جانب إنشاء ما يقرب من 380 مركزًا تكنولوجيًا ثابتًا وأكثر من 250 وحدة متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، كما شهد ترتيب مصر تقدمًا ملحوظًا في بعض مؤشرات النضج الرقمي الدولية خلال السنوات الأخيرة، فيما تؤكد استطلاعات رسمية أن أكثر من 70% من المواطنين يؤيدون التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
وأكد "الشويخ"، أن المواطن لا يزال في كثير من الحالات مضطرًا للتوجه شخصيًا إلى المصالح الحكومية لاستخراج مستندات أو إنهاء إجراءات يُفترض أنها مميكنة بالكامل، لافتًا إلى أن عددًا من الخدمات الإلكترونية ما زال يتطلب استكمالًا ورقيًا، الأمر الذي يفقد عملية التحول الرقمي جوهرها الحقيقي.
ولفت، إلى وجود تفاوت في مستوى تقديم الخدمات الرقمية بين المحافظات، لا سيما في المناطق الريفية، فضلًا عن بطء استكمال الربط الكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ومنها الأحوال المدنية، والمرور، والشهر العقاري، والضرائب، والتأمينات، إلى جانب استمرار الاعتماد على العنصر البشري التقليدي في مراحل حاسمة من الإجراءات رغم ميكنة جزء منها، وعدم وضوح جدول زمني محدد للانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الأساسية.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء بطء استكمال ميكنة بعض الخدمات الحكومية رغم توافر البنية الرقمية والاستثمارات المعلنة، والإعلان عن جدول زمني واضح للانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الأساسية دون تدخل ورقي، وبيان حجم الإنفاق الفعلي الذي خُصص لمشروعات التحول الرقمي خلال السنوات الخمس الماضية والعائد المحقق منها، إلى جانب عرض خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للتعامل الكامل مع النظم الرقمية الحديثة، والإجراءات المتخذة لضمان العدالة الرقمية وتعميم الخدمات الإلكترونية في جميع المحافظات دون تمييز جغرافي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخدمات الحكومية الخدمات الحکومیة الجهاز الإداری التحول الرقمی مجلس النواب طلب إحاطة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة شمس الصناعة التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل ركيزة هامة للتحول للاقتصاد الأخضر، والتي تستهدف المساحات التي تقع فوق أسطح نحو 7 آلاف مصنع ليتم استغلالها في تركيب خلايا شمسية، موضحا أن هذه المبادرة كفيلة بتوليد طاقة نظيفة قد تصل إلى 1000 ميجاوات وفقا للتقديرات، موضحا أن ذلك يسهم في توفير نسبة ليست بقليلة من استهلاك الطاقة التقليدية من المحروقات، ما يقلل من تكلفة تشغيل المصانع ويقلل من تكلفة الإنتاج وبالتالي سعر المنتجات في الأسواق فيما بعد.
أوضح غراب، أن تقليل التكلفة التشغيلية للمصانع يمنح منتجاتها تنافسية كبرى في الأسواق العالمية، موضحا أن المبادرة تحفيزية تشجع المصانع وأيضا المنازل على التحول إلى الطاقة النظيفة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن نجاح المبادرة يتطلب حزمة من الحوافز تشمل إعفاء المكونات الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية من الضرائب والجمارك، بما يتيح التوسع في استخدامها، إضافة إلى أن تكلفة إنشاء المحطات الشمسية مرتفعة الأسعار وتحتاج إلى توفير تمويلات ميسرة وبفائدة مخفضة حتى تتيح للمصانع وأصحاب المنازل التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية.
وأضاف غراب، أن توفير استهلاك الوقود من المحروقات يوفر على الدولة العملة الصعبة ويقلل من واردات المحروقات، إضافة إلى أن محطات الطاقة الشمسية تخلق فرص عمل محلية بمعدلات كبيرة، إضافة إلى أن التوسع في إنشائها سيدعم توطينها ونقل تكنولوجيا الخلايا الشمسية في مصر ما يعزز من نمو هذا القطاع واستقراره وتوسعه في مصر بما يعود بمكاسب كبيرة على الدخل القومي المصري، مضيفا أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويتماشى مع خطة الدولة لرفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تابع غراب، أن مصر تعدل من أعلى دول العالم في معدلات سطوع الشمس وهو ما يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل في مشروعات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، موضحا أن مبادرة شمس الصناعة تخفض الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتقلل تكلفة الإنتاج الصناعي وتقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي داخل القطاع الصناعي، ما يخفف الأحمال عن محطات الكهرباء التقليدية، موضحا أن المبادرة خطوة لتعزيز أمن الطاقة داخل القطاع الصناعي ورفع قدرته في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران