طلب إحاطة بمجلس النواب لإنهاء معاناة أبناء المصريين بالخارج مع الثانوية العامة والمعادلات التعليمية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تقدّمت النائبة الدكتورة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب، عن المصريين العاملين بالخارج، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تمكين أبناء المصريين المقيمين بالخارج من استكمال جميع مراحل التعليم قبل الجامعي وفق المنهج المصري، بما في ذلك مرحلة الثانوية العامة، مع الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط إجراء معادلات تعليمية عند عودتهم إلى مصر.
وأكدت النائبة في طلبها أن الدستور المصري يكفل الحق في التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز بسبب محل الإقامة، مشيرة إلى أن أبناء المصريين بالخارج يواجهون معوقات تعليمية جسيمة رغم خضوعهم لنظام "أبناؤنا في الخارج" المعتمد رسميًا من وزارة التربية والتعليم.
وأضافت أن الطلاب يحرمون من أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، كما يفاجأ أولياء الأمور عند العودة إلى مصر باشتراط إجراء معادلات تعليمية لشهادات حصلوا عليها وفق منهج مصري معتمد، وهو ما اعتبرته تناقضًا إداريا وقانونيا يهدد استقرار الأسر المصرية بالخارج.
وشددت النائبة عبير عطا الله على أن هذا الوضع يترتب عليه آثار سلبية متعددة، قائلة: «نحن أمام أعباء مالية ونفسية كبيرة تتحملها الأسر، فضلًا عن دفع الأبناء للالتحاق بأنظمة تعليم أجنبية بديلة، بما يضعف ارتباطهم بالمنظومة التعليمية الوطنية والهوية المصرية».
وتساءلت في طلب الإحاطة عن السند القانوني لعدم السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة المصرية خارج البلاد، وأسباب عدم الاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة وفق المنهج المصري، والأساس الذي يُلزم الطلاب بإجراء معادلات تعليمية، مؤكدة ضرورة تبني سياسة تعليمية متكاملة تدعم لمّ شمل الأسر المصرية بالخارج.
وطالبت النائبة بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها تمكين أبناء المصريين بالخارج من أداء جميع مراحل التعليم قبل الجامعي خارج مصر عبر السفارات أو المنصات الإلكترونية المؤمنة، والاعتراف الكامل بالشهادات الصادرة لهم دون اشتراط معادلات إضافية، وإصدار قرار وزاري ملزم لتوحيد السياسات التعليمية الخاصة بالمصريين بالخارج بالتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والخارجية والهجرة.
واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن تمكين أبناء المصريين بالخارج من استكمال تعليمهم الوطني دون عوائق ليس منحة، بل هو حق دستوري أصيل يجب تطبيقه على أرض الواقع.
اقرأ أيضاًطلب إحاطة من النائب محمد راضي حول شراء «الأوقاف» أرضا بـ 924 مليون جنيه في مدينة نصر
برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ أحكام تعيين المدرسين المتعاقدين
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التربية والتعليم طلب إحاطة أبناء المصریین بالخارج الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.