لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.. تعزيز التعاون «المصري - التركي» في إدارة المخلفات والطاقة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يشهد زخمًا متصاعدًا، خاصة في قطاعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والطاقة وكفاءة الاستخدام البيئي باعتبارها مجالات استراتيجية تدعم الاستثمار المستدام ونقل التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور وفد تركي برئاسة أوكسل يرماز، ومشاركة ممثلي اللجان التخصصية والشركات من الجانبين.
وقال يوسف إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين منظمات الأعمال في مصر وتركيا، مشيدًا بدور السفارة التركية بالقاهرة في دعم قنوات التواصل، وكذلك باللقاءات السابقة مع منظمات أعمال تركية منها مجلس الخدمات التركي وجمعية MUSIAD، بما يعكس اهتمامًا متبادلًا بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
ملف إدارة المخلفات في مصروأوضح أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع تمثل في عرض حسين لطفى رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والتي استعرضت تطورات ملف إدارة المخلفات في مصر، مؤكدًا أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات تابع لوزارة البيئة ووضع هياكل تنظيمية وتشريعية واضحة للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات، مشيرا إلى التأكيد على أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية المتقدمة من الجانب التركي، خاصة في المشروعات الكبرى ومحطات الكهرباء والمصانع الضخمة، بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويحافظ على المعايير البيئية.
وأضاف لطفي أن اللقاء تناول بالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، وأدوار الجهات المختلفة، ومنها المحليات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص تصدير نواتج التدوير، مع التأكيد على أن التصدير مسموح به قانونًا حال الالتزام الكامل بالضوابط والحصول على التراخيص وسداد الرسوم المقررة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي وجذب العملة الأجنبية.
وأوضح أن الجلسات شهدت مداخلات فنية من الشركات التركية، عرضت خلالها خبراتها في إدارة المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية والورقية والبلاستيكية، إلى جانب استعراض نماذج مشروعات قائمة في مصر تشمل خطوط فرز المخلفات وإنتاج الوقود البديل RDF والسماد العضوي، وفي المقابل، قدمت شركات مصرية عروضًا حول خدمات تأسيس الشركات والاستشارات قبل وبعد الاستثمار، والخدمات القانونية وحماية الملكية الفكرية، وتسهيل دخول المستثمر التركي إلى السوق المصري من خلال توفير الأراضي والعقارات والدعم الإجرائي، إضافة إلى حلول كفاءة الطاقة والامتثال للتشريعات البيئية الأوروبية مثل Digital Product Passport.
رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولارخرج اللقاء بعدد من التوصيات التنفيذية، أبرزها:
• تعزيز التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعيات الأعمال التركية، خاصة في قطاع إعادة التدوير وإدارة المخلفات.
• تشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية للسوق المصري في المشروعات الكبرى ومحطات الطاقة.
• تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية والتركية (B2B).
• تبادل قواعد البيانات لتسهيل الوصول إلى شركاء محتملين.
• التنسيق لعقد اجتماعات متابعة على هامش الفعاليات المشتركة القادمة، وعلى رأسها اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي في إسطنبول خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2026.
• توعية المستثمرين الأتراك بالإطار القانوني المصري قبل تأسيس الشركات لضمان استدامة الاستثمارات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه التحركات العملية تدعم توجه القيادتين السياسيتين في مصر وتركيا لرفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، من خلال شراكات إنتاجية واستثمارية قائمة على التكنولوجيا والاستدامة.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الاستثمار: «مصر وتركيا» شراكة استراتيجية وفرص واعدة للاستثمار والتكامل الصناعي
«البورصة» تحتفل بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
وزير المالية: مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين جمعية رجال الأعمال المصريين التعاون الاستراتيجي مصر وتركيا مجلس الأعمال المصري التركي إدارة المخلفات في مصر قطاعات إدارة المخلفات الأعمال في مصر وتركيا رجال الأعمال المصریین إدارة المخلفات مصر وترکیا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش>
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران