البنتاغون يسعى لفك قيود الذكاء الاصطناعي على الشبكات السرية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
ذكر مصدران مطلعان أن وزارة الدفاع الأميركية تضغط على كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، لجعل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة على الشبكات المصنفة على أنها "سرية" دون القيود القياسية الكثيرة التي تفرضها الشركات على المستخدمين.
ووفقا للمصدرين فإنه خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض، الثلاثاء، قال إميل مايكل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون، لمسؤولين تنفيذيين في قطاع التكنولوجيا إن الجيش الأميركي يهدف إلى إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل على كل من الشبكات السرية وغير السرية.
وقال مسؤول لرويترز، مع طلب عدم الكشف عن هويته، إن البنتاغون يتحرك لنشر قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة عبر جميع الشبكات بمختلف مستويات السرية".
وهذا هو أحدث تطور في المفاوضات الجارية بين البنتاغون وكبرى شركات الذكاء الاصطناعي حول كيفية استخدام الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي في أي ساحة قتال مستقبلا، والتي تهيمن عليها بالفعل أسراب الطائرات المسيرة وأجهزة الروبوت والهجمات الإلكترونية.
ومن المرجح أن تؤدي تعليقات مايكل إلى تكثيف الجدل المحتدم بالفعل حول رغبة الجيش في استخدام الذكاء الاصطناعي دون قيود وقدرة شركات التكنولوجيا على وضع حدود حول كيفية نشر أدواتها.
وتطور شركات كثيرة للذكاء الاصطناعي أدوات مخصصة للجيش الأميركي، ومعظمها متاح فقط على شبكات غير مصنفة على أنها سرية تستخدم عادة للإدارة العسكرية.
وهناك شركة واحدة فقط للذكاء الاصطناعي وهي (أنثروبيك) تتيح أدواتها للشبكات السرية من خلال أطراف ثالثة، لكن الحكومة لا تزال مقيدة بسياسات الاستخدام التي تحددها الشركة.
وتستخدم الشبكات السرية للتعامل مع مجموعة واسعة من الأعمال الأكثر حساسية التي يمكن أن تشمل تخطيط المهام أو استهداف الأسلحة.
ويأمل المسؤولون العسكريون في الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في تجميع المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات.
ورغم قوة هذه الأدوات، فإنها قد ترتكب أخطاء وحتى تختلق معلومات قد تبدو معقولة للوهلة الأولى.
ويقول الباحثون المعنيون بالذكاء الاصطناعي إن مثل هذه الأخطاء في الشبكات السرية قد تكون لها عواقب قاتلة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البيت الأبيض البنتاغون التكنولوجيا قوة الذكاء الاصطناعي البنتاغون الذكاء الاصطناعي أميركا البيت الأبيض البنتاغون التكنولوجيا قوة الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية