محافظ الإسكندرية يشهد ختام برنامج تعزيز مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، ختام فعاليات البرنامج التدريبي «تعزيز مهارات أعضاء الشئون القانونية في التحقيقات التأديبية»، الذي نظمته محافظة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، بمشاركة 40 متدربًا من العاملين بإدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري بالمحافظة، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة العاملين به، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل حجر الأساس في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. وأوضح أن البرنامج التدريبي يستهدف تعزيز قدرات العاملين بإدارات الشئون القانونية على التطبيق السليم للقوانين واللوائح، ومواكبة المستجدات التشريعية، بما يسهم في الحد من الأخطاء الإجرائية وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل منظومة العمل الحكومي.
جانبه، أعرب المستشار محمد أبو ضيف عن تقديره للتعاون مع المحافظة، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على نقل خبراتها القانونية لدعم جهود مكافحة الفساد الإداري ودعم جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة.
وتناول البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المهمة، من بينها أصول ومهارات التحقيق التأديبي، والعلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، وإشكاليات تطبيق قانون البناء الموحد وقانون التعاقدات الحكومية، وأبرز المآخذ الشائعة في التحقيقات التأديبية، فضلًا عن دور الحوكمة في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار خطة محافظة الإسكندرية للارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الإدارية المستدامة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة الإدارية التنمية المستدامة الشئون القانونية التحقيقات التأديبية الشئون القانونیة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية