الباعور يبحث مع «الاتحاد الإفريقي وألمانيا والسنغال» ملفات استراتيجية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
عقد وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وشملت اللقاءات نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي، حيث جرى استعراض القضايا القارية المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
وبحث الجانبان علاقات التعاون بين ليبيا والاتحاد الإفريقي، لاسيما في المجالات التنموية وبرامج بناء القدرات وتبادل الخبرات، مع التأكيد على أهمية دعم وتعزيز الدور الليبي داخل أجهزة الاتحاد المختلفة.
وفي لقاء آخر، اجتمع الباعور بالمبعوث الخاص للحكومة الألمانية لأفريقيا سابين سبارواسير، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش الطرفان توحيد المواقف وتبادل الدعم في المناصب الدولية، إلى جانب مساهمة ألمانيا في دعم العملية السياسية في ليبيا، وإمكانية رفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران الليبي داخل الأجواء الأوروبية.
كما التقى الباعور وزير خارجية جمهورية السنغال شيخ نيانج، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
واتفق الطرفان على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة الليبية السنغالية، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تحركات دبلوماسية ليبية تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ودعم حضور ليبيا داخل المنظمات القارية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وألمانيا ليبيا والاتحاد الإفريقي وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو