مدبولي: أشكر الرئيس السيسي على ثقته.. و4 محاور تحكم أداء الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الكبيرة التي أولاها للحكومة الجديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل وتحقيق تطلعات المواطن المصري.
أول توجيه للحكومةوأوضح رئيس الوزراء أن أول توجيه للحكومة الجديدة يتمثل في التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، بما يعزز التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة.
كما وجه مدبولي الشكر إلى الوزراء السابقين على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية لخدمة الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق ومضاعفة العمل في مختلف الملفات.
سياسة واضحة ورؤية استراتيجيةوأكد رئيس الوزراء أن مصر تمتلك سياسة واضحة ورؤية استراتيجية تمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مشددًا على أن خطاب تكليف الرئيس السيسي هو المرجعية الحاكمة لعمل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
وكشف مدبولي أن هناك أربعة محاور رئيسية تحكم أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن متابعة مستمرة لسرعة الإنجاز، والعمل وفق خطط محددة بزمن واضح، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مدبولي مجلس الوزراء الحكومة الجديدة قرارات الحكومة
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو