وثائق أمريكية تكشف مراسلات بين شاهر عبدالحق وإيبستين تتضمن خطة لعزل علي محسن الأحمر، وتأسيس مجلس رئاسي لإعادة هيكلة السلطة في اليمن
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أظهرت وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية ضمن ملفات التحقيق المتعلقة برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، مراسلات إلكترونية تعود إلى عام 2018 بينه وبين رجل الأعمال اليمني الراحل شاهر عبدالحق، تتضمن مقترحات تتعلق بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في اليمن. "الرئاسة اليمنية"
وبحسب رسالة مؤرخة في 3 سبتمبر أيلول 2018، أشار عبدالحق إلى لقائه بالرئيس اليمني آنذاك عبدربه منصور هادي قبل سفر الأخير إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، قائلاً إنه بدا مريضاً وأبلغه بذلك شخصياً، وفق ما ورد في نص المراسلة.
وتضمنت الرسالة مقترحاً بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، يتولى هادي رئاسته، مع إجراء تغيير في منصب نائب الرئيس.
الخطة التي صاغها عبدالحق تضمنت بوضوح عزل الجنرال علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس، مبرراً ذلك بانتمائه لـ "حزب إسلامي"، و تعيين نائب جديد يمكن أن يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء.
كما تضمنت المراسلات تصوراً لتشكيلة المجلس المقترح، شملت اختيار عضوين من صنعاء وعضو من حضرموت، إضافة إلى إشراك علي محسن الأحمر بعضوية المجلس دون صلاحيات تنفيذية، إلى جانب رئاسة هادي.
وفي سياق متصل، ورد في الرسالة اقتراح بدعوة علي محسن الأحمر إلى الولايات المتحدة لإبلاغه بالتغييرات المقترحة هناك، في إطار ما اعتبره كاتب الرسالة خطوة لضمان تمرير الخطة دون عوائق.
واختتم عبدالحق مراسلته بطلب استطلاع موقف الإدارة الأمريكية من المقترح، بحسب ما ورد في الوثائق.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: علی محسن الأحمر
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.