خبير اقتصادي يرصد أسباب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بواقع 1%
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، عن أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول خلال عام 2026 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.
وأوضح أن القرار جاء نتيجة تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مع تراجع سعر صرف الدولار، مضيفا أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 11.
وأضاف غراب، أن تراجع الضغوط التضخمية فتح الباب أمام لجنة السياسة النقدية لخفض جديد في سعر الفائدة بواقع 1% خاصة وأن البنك المركزي يتوقع أن يتجه معدل التضخم للتراجع نحو المعدل المستهدف بحيث يصل متوسط معدل التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2026، إضافة إلى أن تأجيل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء إلى ما بعد يونيو المقبل يسهم في تقليل الضغوط التضخمية ما أتاح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة.
وأشار غراب، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه، مع تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وتحسن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، ووجود سعر فائدة حقيقي، أعطى للبنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2026، مضيفا أن مؤشرات التضخم الحالية تعطي مجالا واسعا للتيسير النقدي خلال العام الجاري.
عاجل.. «المركزي المصري» يخفض سعر الفائدة 1% في أول اجتماعات 2026
البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك إلى 16%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الاتحاد العربي لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة معدل التضخم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التمويل الاستهلاكي يعكس تغيرًا في سلوك الأسر المصرية والتقسيط أصبح وسيلة للتكيف مع الضغوط الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد أشرف الخبير الاقتصادي، أن تراجع القوة الشرائية لم ينعكس فقط على حجم الإنفاق، وإنما غيّر أيضًا طريقة اتخاذ القرارات المالية داخل الأسرة المصرية، موضحًا أن المستهلك الذي كان يؤجل شراء السلع حتى يتمكن من ادخار ثمنها، أصبح في كثير من الأحيان يفضل الحصول عليها فورًا وتقسيط قيمتها على عدة أشهر أو سنوات، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز" اليوم الجمعة ، أن التمويل الاستهلاكي أصبح نتيجة مباشرة لتحول اقتصادي واجتماعي، وليس مجرد منتج مالي جديد، مشيرًا إلى أن قراءة نمو هذا القطاع بمعزل عن الظروف الاقتصادية قد تقود إلى استنتاجات غير دقيقة، لأن التوسع في التقسيط لا يعني بالضرورة زيادة القدرة الشرائية أو تحسن مستويات الرفاهية، بل قد يعكس محاولة الأسر التكيف مع بيئة اقتصادية ارتفعت فيها تكلفة المعيشة بصورة أسرع من نمو الدخول الحقيقية.
وأشار أحمد أشرف إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم هذا التحليل، إذ ارتفع حجم التمويل الاستهلاكي من نحو 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 إلى 61.3 مليار جنيه في عام 2024، ثم قفز إلى 96.3 مليار جنيه خلال عام 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 57%، بينما تجاوز عدد المستفيدين 10.8 مليون عميل بنهاية العام نفسه.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تعبر فقط عن نمو نشاط اقتصادي، وإنما تكشف تغيرًا واضحًا في طريقة تمويل الاستهلاك داخل المجتمع المصري، وهو ما يستوجب قراءة أوسع تربط بين تطور التمويل والتغيرات التي طرأت على الدخل الحقيقي والقوة الشرائية للأسر.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط