تقرير: إدارة ترامب "هرّبت" آلاف محطات ستارلينك إلى إيران
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الخميس، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "هرّبت" آلاف محطات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي إلى إيران، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
وقالت الصحيفة: "رغم أن إدارة ترامب أنكرت تحريضها ودعمها للاحتجاجات ضد النظام في إيران، إلا أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن الإدارة أرسلت سرا حوالي 6000 جهاز ستارلينك بهدف الحفاظ على التواصل مع المعارضين، وذلك بعد أن حجبت السلطات الإيرانية الإنترنت في أنحاء البلاد".
وأوضح المسؤولون أن وزارة الخارجية الأميركية اشترت خلال الأشهر الأخيرة ما يقارب 7000 جهاز "ستارلينك" التي تديرها شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، وذلك بهدف مساعدة النشطاء الإيرانيين المعارضين على تجاوز حجب الإنترنت الذي فرضته إيران.
وأبرزت "وول ستريت جورنال": "هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة أجهزة ستارلينك مباشرة إلى إيران".
وتابعت الصحيفة: "كما حولت إدارة ترامب مبالغ مالية من مبادرات دعم حرية الإنترنت إلى إيران لشراء تلك الأجهزة".
وأكد مسؤولون أن ترامب كان على علم بعملية التسليم، لكنهم لا يعرفون ما إذا كان قد وافق على الخطة بشكل مباشر.
واتهمت طهران واشنطن بالتورط في تأجيج السخط الشعبي والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المظاهرات التي عمت البلاد الشهر الماضي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم نفي واشنطن تدخلها في الاحتجاجات، إلا أن عملية التسليم هذه الأجهزة تظهر أن إدارة ترامب قدمت "دعما كبيرا" للمتظاهرين الإيرانيين، وفقا للصحيفة.
ولجأ العديد من المواطنين الإيرانيين إلى إنترنت "ستارلينك" من أجل التواصل مع الخارج ونشر مقاطع فيديو توثق التظاهرات وأعمال الشغب التي رافقتها.
غير أن السلطات الإيرانية تمكنت من التشويش على خدمة "ستارلينك" باستخدام أجهزة عسكرية عالية التقنية، وفق "وول ستريت جورنال".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستارلينك الخارجية الأميركية إيران طهران التظاهرات أخبار أميركا أخبار أمريكا أخبار إيران ستارلينك احتجاجات إيران ستارلينك الخارجية الأميركية إيران طهران التظاهرات أخبار أميركا إدارة ترامب إلى إیران
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.