قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني إن توحيد القرار العسكري والأمني يمثل أولوية للحكومة الجديدة، في إطار رؤية تهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف لتسوية سياسية “عادلة ومستدامة”.

 

وأضاف الزنداني، خلال استقباله يوم الخميس وفداً من المعهد الأوروبي للسلام برئاسة السفير هشام يوسف، أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام “بمرونة ومسؤولية وطنية”، لكنه اتهم جماعة الحوثي بتقويض فرص التقدم عبر ما وصفه بالتعنت والتنصل من الالتزامات والاتفاقات السابقة.

 

وأشار إلى أن المتغيرات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الحوثيين، على حد قوله، مؤكداً أن أي مفاوضات مقبلة ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة وغير قابلة للتأويل، وأن تقوم على أساس استعادة مؤسسات الدولة.

 

وقال إن توحيد القوى المناهضة للحوثيين عزز تماسك الجبهة الداخلية ومنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، مضيفاً أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على “تفاهمات هشة أو ترتيبات تتجاوز الدولة”.

 

وأوضح الزنداني أن أولويات الحكومة، بتوجيه من مجلس القيادة الرئاسي، تشمل تمكين مؤسسات الدولة، وتوحيد القرارين العسكري والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتعزيز الشفافية وتفعيل أجهزة الرقابة، معتبراً أن هذه الإجراءات ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة لأي تسوية سياسية.

 

كما أشار إلى الحوار الجنوبي الذي ترعاه السعودية، مؤكداً دعم الحكومة للجهود الرامية إلى توحيد الصف الوطني ومعالجة القضية الجنوبية، بما يعزز الشراكة الوطنية. وقال إن إنجاح هذا الحوار يمثل ركيزة أساسية لاستكمال مسار استعادة الدولة.

 

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي للحكومة اليمنية على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، معتبراً أنه أسهم في تثبيت الاستقرار وتحسين الخدمات ودعم الإصلاحات.

 

من جهته، هنأ وفد المعهد الأوروبي للسلام رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، واستعرض أنشطة المعهد المتعلقة باليمن، بما في ذلك جمع مكونات يمنية وزعماء قبائل وأصحاب مصلحة لمناقشة قضايا الأمن والسلام والبيئة.

المصدر

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟

يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:

و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً  على الشركات المملوكة للدولة،  و أيلولة نسبة من صافي الأرباح  للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك لجنة الخطة والموازنة الإيرادات الضريبية الأرباح الصافية

مقالات مشابهة

  • «الديهي»: ما قاله زياد العليمي يخرج عن حرية التعبير ويُهدّد مؤسسات الدولة | فيديو
  • الغمري: محاولات لإضعاف مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2013
  • قطر وإندونيسيا تبحثان أوجه التعاون العسكري بين البلدين
  • قطر وإندونيسيا تبحثان أوجه التعان العسكري بين البلدين
  • الجميّل بعد لقائه بلاسخارت: سلاح حزب الله يعرقل مسار الدولة ومفاوضاتها
  • 5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
  • تطور لافت في العراق.. كتائب الإمام علي تعلن إنهاء ارتباطها بالحشد الشعبي
  • برلمانية: العلمين الجديدة نموذج متكامل للتنمية العمرانية والاقتصادية على ساحل المتوسط
  • الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
  • ضبط المتهم بحمل أسلحة بيضاء وسب مؤسسات الدولة في البحيرة