البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أرجع البنك المركزي المصري اسباب خفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساسية مساء اليوم الخميس في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية، إلي ارتفاع تعافي معدلات النمو الاقتصادي المدعومة بالاوضاع العالمية المواتية نسبيا وإن كان التعافي ما يزال متأثرا بالتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وبوادر تباطؤ الطلب في بعض الاقتصاديات الكبرى.
أضاف تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم أنه برغم احتواء التضخم بشكل عام في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، واصلت غالبية البنوك المركزية نهجها التيسيري الحذر تحسبا لاي مخاطر صعودية.
أسواق السلع الاساسية
وعلى صعيد أسواق السلع الاساسية، ساعدت وفرة المعروض النفطي على الوقاية من صدمات الاسعار، بينما شهدت أسعار المنتجات الزراعية اتجاهات متباينة.
أضاف التقرير أن التداعيات العالمية أصبحت عرضة للمخاطر، لا سيما في ظل احتماالت اضطراب سالسل التوريد، والتحوالت غير المواتية في السياسات التجارية، و تصاعد التوترات الجيوسياسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي خفض سعر الفائدة النمو الاقتصادي أسواق السلع الاساسية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
زلزال رقابي في العيد.. عدن تتصدر قائمة المخالفات التجارية ووزارة الصناعة تضرب بيد من حديد
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن حصيلة حملتها الرقابية الصارمة التي انطلقت بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الفرق الميدانية من ضبط 46 مخالفة تموينية وتجارية في عدد من المحافظات المحررة، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التلاعب بالأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد تربعت العاصمة المؤقتة عدن على رأس القائمة المسجلة للمخالفات، وسط تفاوت في بقية المحافظات المستهدفة.
خارطة الانضباط والتجاوزات في المحافظات
أظهرت الإحصائيات الرسمية توزيع المخالفات المضبوطة بأسواق المحافظات على النحو الآتي: عدن: 23 مخالفة تجارية (المرتبة الأولى). سقطرى: 12 مخالفة. تعز: 7 مخالفات. لحج: 3 مخالفات. الضالع: مخالفة واحدة فقط.
تفاصيل التجاوزات:
كيف يتلاعب التجار؟
أوضح التقرير الوزاري أن طبيعة المخالفات المرصودة تنوعت بين الجشع التجاري والتهديد الصحي للمستهلك، وتركزت أبرزها في: الرفع العشوائي: زيادة غير مبررة في أسعار السلع مستغلين موسم العيد.
الضبابية السعرية: تعمد عدم إشهار قوائم الأسعار أمام المستهلكين.
مخاطر صحية: بيع مواد منتهية الصلاحية، وتداول سلع مجهولة المصدر ولا تطابق المواصفات.
حزم حكومي وشراكة مجتمعية: شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها لن تتهاون مع المتلاعبين بأقوات المواطنين، مشيرة إلى إحالة ملفات المخالفين إلى النيابة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى أن يكونوا "العين الساهرة" وشريكاً أساسياً في الرقابة عبر الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تجارية في الأسواق.