الخدمة العسكرية في الصدارة.. تعديلات تشريعية مهمة أمام النواب الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء 16 و17 فبراير 2026، لمناقشة حزمة من مشروعات القوانين المهمة، في مقدمتها تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وتعديل قانون سجل المستوردين، وذلك في إطار توجه تشريعي يستهدف تعزيز الانضباط القانوني ودعم الاستقرارين الأمني والاقتصادي.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
كما يتضمن المشروع تعديل الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويعزز الالتزام بأداء الواجب الوطني، في إطار من التناسب بين الجريمة والعقوبة وفقًا للضوابط الدستورية.
وفي السياق ذاته، يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي يهدف إلى تطوير منظومة الاستيراد وتحسين البيئة التجارية، بما يعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ويرتكز مشروع التعديل على تشديد الضوابط المنظمة لعمليات الاستيراد، وتطبيق معايير أكثر انضباطًا لمواجهة الممارسات غير المشروعة، ومكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، وضمان دخول السلع المطابقة للاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك والأسواق من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، وخلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول فلسفة التعديلات وأبعادها القانونية والاقتصادية، تمهيدًا لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا بشأنها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمة العسكرية والوطنية مجلس النواب مشروعات القوانين قانون الخدمة العسكرية الخدمة العسكرية والوطنية سجل المستوردين قانون الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
تأسيس بيت الزوجية مهمة شاقة في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- يواجه الشباب المقبلون على الزواج صعوبات متزايدة في تأثيث وتجهيز المنازل الجديدة، حيث تشهد التكاليف ارتفاعاً طرداً يوماً بعد يوم.
وباتت الفاتورة الإجمالية للاحتياجات الأساسية لبيت جديد، والتي تشمل الأثاث، والأجهزة الكهربائية، والستائر، ومعدات المطبخ، تتجاوز حاجز المليون ليرة تركية.
ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة “نفس” (Nefes)، يجد الأزواج الشباب أنفسهم أمام عبء مالي ثقيل لتأسيس مسكن الزوجية، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الهائل في تكاليف تنظيم حفلات الخطوبة والزفاف التي باتت تُكلف ملايين الليرات.
ونتيجة لمعدلات التضخم المرتفعة والقفزات المتتالية في أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية، تخطت تكلفة فرش شقة سكنية بنظام (2+1) بالاحتياجات الأساسية فقط حاجز المليون ليرة.
وفي سياق متصل، تشير توقعات رئيس اتحاد الحرفيين والصناع في تركيا (TESK)، بندفّي بالاندوكن، إلى أنه من المتوقع زواج نحو 550 ألف ثنائي خلال هذا العام.
ورغم الإقبال على الزواج، إلا أن الحسابات التقديرية المعتمدة على أسعار المنتجات من الفئة المتوسطة في المتاجر وسلاسل المحلات الكبرى تكشف عن أرقام صادمة؛ إذ تبلغ التكلفة الإجمالية للاحتياجات الأساسية – بدءاً من أطقم الصالونات وغرف الطعام وغرف النوم، وصولاً إلى الأجهزة الكهربائية والتلفزيون والستائر والسجاد، فضلاً عن مستلزمات المطبخ والأجهزة المنزلية الصغيرة والمنسوجات والإضاءة – نحو مليون و51 ألف ليرة تركية.
وتستحوذ الأجهزة الكهربائية والأثاث ومستلزمات المطبخ على النصيب الأكبر من ميزانية تأسيس المنزل.
وبحسب الأسعار المرصودة في المتاجر الكبرى، يتطلب تجهيز المطبخ بالأدوات والأجهزة الصغيرة وحدها نحو 180 ألف ليرة، في حين تبلغ تكلفة مجموعة الأجهزة الكهربائية الكبيرة (البيضاء) حوالي 125 ألف ليرة.
كما تصل تكلفة السجاد إلى 100 ألف ليرة، بينما تبلغ تكلفة غرفة النوم 90 ألف ليرة. وتأتي الستائر وأطقم الكنب كأحد أبرز البنود المكلفة في القائمة بواقع 70 ألف ليرة لكل منهما.
ويرى خبراء ومراقبون أن هذا الارتفاع القياسي في تكاليف تأثيث المنازل بدأ ينعكس سلباً وبشكل ملحوظ على الحركة الاجتماعية، حيث يُسجل مؤخراً تراجع لافت في معدلات الإقبال على الزواج مقارنة بالسنوات السابقة.
Tags: اتحاد الحرفيين والصناع في تركياتأسيس منزلتركياتضخمزواج
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية