صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد طه رابح رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن جزءا من مقتنيات المعهد أثرية ومسجلة في اليونسكو .
وقال طه رابح في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الشبكة القومية للزلازل شهدت تطورا كبيرا ولدينا 3 مستويات لرصد الزلازل والاهتزازات الأرضية ".
وأكمل طه رابح :" لدينا 100 محطة موزعة على مستو الجمهورية لرصد الزلازل والاهتزازات والتحركات الأرضية ".
وتابع طه رابح :" لدينا محطات عجلة زلزالية عالية التقنية حول السد العالي و محطة الضبعة ".
وأكمل طه رابح :" هناك مقترحات لعمل محطات لتسريع عملية الإنذار المبكر للمنشآت ذات الأهمية القصوى ".
ولفت طه رابح :" عندما حدث تقدم كبير في عمليات الرصد الزلزالي بدانا نرصد أي هزة أرضية تحدث ومعظم الزلازل التي تحدث في مصر قوتها تتراوح بين 4 و 5 درجة على مقياس ريختر ".
وتابع طه رابح :" العالم الهولندي الذي يتنبأ بحدوث الزلازل حديثه غير علمي وهو شخص منجم وصانع تريند ولا علاقة له بالعلم والجيولوجيا ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحوث الفلكية اخبار التوك شو الزلازل مصر حزام الزلازل البحوث الفلکیة
إقرأ أيضاً:
تأثير التعديلات الجديدة على ضريبة الدمغة وانعكاساتها على سوق المال.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.