أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أنه تم التخلص من الدرفيل النافق بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر عن طريق الدفن الآمن بموقعه ، وفقًا للاشتراطات البيئية للدفن الصحي، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لأي آثار سلبية على البيئة البحرية.

وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروحوزيرا التنمية المحلية والتموين يفتتحان مجزر كفر شكر بعد الانتهاء من تطويره

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه ورد بلاغ إلى محميات البحر الأحمر بوزارة التنمية المحلية والبيئة يفيد بوجود درفيل نافق بمنطقة الموظفين خلف نادي الصيد بمدينة رأس غارب ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من باحثي ومراقبي محميات البحر الأحمر للانتقال إلى الموقع لمعاينة الحالة وفحص الوضع العام للكائن البحري والوقوف علي أسباب النفوق واتخاذ كافة الإجراءات البيئية في هذا الشأن.

 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن معاينة الفريق أسفرت عن وصف لحالة الدرفيل، حيث كان في حالة تحلل متقدمة، مما حال دون إمكانية نقله أو إجراء فحص تشريحي لتحديد سبب الوفاة بدقة. 

وأكدت عوض أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للاشتراطات البيئية، حيث تم التوجيه بالدفن الصحي في الموقع، مع متابعة أي آثار محتملة على البيئة البحرية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على  حرص الوزارة على حماية التنوع البيولوجي البحري، وحثت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق لضمان تدخل فرق الوزارة سريعًا والحفاظ على سلامة البيئة البحرية وكائناتها.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة رأس غارب الدارفيل النافق

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة رأس غارب وزیرة التنمیة المحلیة والبیئة رأس غارب

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر
  • وفرة المعروض لا تنعش المبيعات.. شائعات السلامة الصحية تربك سوق البطيخ بالمغرب
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • حكومة الخرطوم توجه باستخدام الصنادل العائمة لمواجهة انحسار النيل
  • وزيرة البيئة تبحث خطة تطوير المحميات مع "الهابيتات" وصون الطبيعة
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي